BM
الخميس, أبريل 30, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

فاطمة بنت ناصر تكتب: إلى هيئة تنظيم الاتصالات: حاسبينا بعد أن تنصفينا

يوليو 14, 2025
في مقالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

فاطمة بنت ناصر 

الأفاضل في هيئة تنظيم الاتصالات: بعد السلام والتحية،

لقد فاجأتمونا دون سابق إنذار عن حملة تفتيشية لضبط شبكات الاتصالات اللاسلكية التي توزع خدمات الانترنت بصورة غير قانونية، وهذا دوركم وحقكم في تطبيق قانون تنظيم الاتصالات وقانون الجزاء، ونعلم أن عواقب هذا الأمر له جوانب عدة منها الأمنية التي تجعل الشبكات مكشوفة دون ضابط يحميها، فتعرض بيانات المستخدمين لخطر الاختراق، والأسباب الفنية التي تتمثل في التأثير على الترددات مما يسبب ضعف الشبكة المزودة للخدمة، وهناك الجانب الاقتصادي الذي يتمحور حول التأثير على المنافسة العادلة وتفتح الباب أمام ممارسة الاحتكار!

ذلك حقكم، وهذا حقنا بالقانون أيضا: فبحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم ٣٠ / ٢٠٠٢:

– ١- ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة في الحدود وبالأسعار المعقولة وتشمل الخدمات على وجه الخصوص: خدمات الطوارئ، الهاتف العمومي، خدمات معلومات الدليل، معاونة عامل الخدمة، الخدمات البحرية وخدمات المناطق الريفية.

– تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف التوصل إلى الأسواق العالمية والمعلومات.

– مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها

وهنا سأتوقف قليلا، واستعرض بعض جوانب القصور في أكثر من مادة ينص عليها القانون تجاه المنتفعين من خدمة الاتصالات في السلطنة

1- تحتاج الهيئة إلى بذل جهد أكبر في توفير المنافسة العادلة، فعلى الرغم من وجود شركة عمان للنطاق العريض لتوفير قدر من المنافسة العادلة بين الشركات بتقديم عروض لكل شركات الاتصالات، إلا أن شركة عمانتل لا تزال تهيمن على السوق، وهناك الكثير من الملاحظات حول محاولة الهيئة لحماية عمانتل الشركة الحكومية الوحيدة، من خلال تقييد العروض التنافسية للشركات الخاصة، وبالتالي لا توجد منافسة حقيقية لتقديم أفضل الخدمات والعروض للمستهلك.

2- الأسعار: لا يخفى عليكم بأن دخل الفرد مقابل سعر الخدمات المقدمة خاصة في جانب تقديم خدمة الانترنت عالية، فدخل الفرد في عمان بالنسبة لناتج تج الدخل القومي هو الأقل خليجياً، ولكن السلطنة 3 أغلى خدمة انترنت على مستوى الخليج، بعد الإمارات وقطر اللتان دخل الفرد فيها الأعلى على مستوى الخليج!!

إذن هناك قصور في تطبيق مادة القانون التي تنص على: مراعاة مصالح المنتفعين والمتعاملين فيما يتعلق بأثمان الأجهزة وأسعار تقديم خدمات الاتصالات ونوعيتها وكفاءتها.

3- الجودة وكفاءة الخدمة – السرعة على سبيل المثال: متوسط سرعة تحميل الانترنت الثابت في عمان هي الأقل خليجياً : 78.33) ميجابايت / ثانية ) بينما في دول الخليج كالآتي: الامارات 300.65 ( ميجابايت / ثانية) ثالث أعلى سرعة عالميا، قطر 135.34 ( ميجابايت / ثانية)، السعودية: 116.96 ( ميجابايت / ثانية)، الكويت 114.84 (ميجابايت / ثانية)، البحرين 83.09  (ميجابايت / ثانية).

جانب آخر يؤكد الاحتكار هو منع الهيئة للاتصالات المجانية VoIP التي توفرها بعض البرامج مثل: ( سكايب ، واتصالات الواتساب وغيرها)، نعم عدة دول خليجية تمنعها أيضا ولكن تسمح بها عن طريق الترخيص الذي يمنح لشركات الاتصالات مثل الإمارات وقطر والكويت، بينما السعودية والبحرين تسمح بهما بدون قيود.

أيضا نحن هنا الدولة الوحيدة في الخليج التي منعت بالمطلق وحتى لم تسمح بتقديم الخدمة بمقابل ترخيص يمنح لشركات الاتصالات!

ختاما: الأفاضل في هيئة تنظيم الاتصالات:

نعم هناك من خالف مادة واحدة من قانون الهيئة، لأسباب عدة أهمها تلك التي تسببت الهيئة بها بنفسها للأسف. نعم نعاني من غلاء الخدمة وقلة الجودة المقدمة في وقت أصبح الانترنت فيه حق من حقوق الإنسان وليس رفاهية، لكنه تحول إلى قطاع للاحتكار والتكسب.

هناك حلول كثيرة أولها أن تسيطر الدولة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتتملك الشبكات وهي من توزعها بعدالة على الشركات لتضمن العدالة للمستخدمين.

يمكن للدولة أن تقوم ما قامت به عدة دول في العالم بأن تقدم خدمات انترنت مدعومة للطلاب و ذوي الدخل المحدود.

هناك دول توفر انترنت مجاني في ساحات وأماكن معينة، وهذا الأمر سيفيد الوافدين و العمالة ذات الدخل البسيط، وسوف تقل سرقات الأنترنت والتعدي على شبكات الآخرين.

ما أسهل المخالفة و المنع، وما أصعب الاعتراف بالقصور وفهم الأسباب ومراعاة المضطر وبسيط الحال!

المصادر:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/Broadband_report/Broadband_MENA_Chapter2.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://countryeconomy.com/countries/groups/cooperation-council-arab-states-of-the-gulf?utm_source=chatgpt.com

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-cost-by-country?utm_source=chatgpt.com

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/internet-cost-by-country?utm_source=chatgpt.com

https://www.theworldranking.com/statistics/70/median-country-speeds-fixed-broadband/?utm_source=chatgpt.com

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بنك مسقط شريك رئيسي لموسم خريف ظفار ويؤكد على توفير مختلف الخدمات المصرفية للزبائن 

الخبر التالي

تشوّهات المفاهيم في الذهن العربي: لماذا تصل بعض المفاهيم متأخرة ومتطرّفة؟.. الليبرالية والنسوية كمثال

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In