أحمد بن علي الشيزاوي
في ظل إعلان البنك الدولي أمس عن افتتاح أول مكتب تمثيلي له في سلطنة عمان وتعيين ويندي ويرنر مديرة إقليمية للمكتب يطرح المتابعون تساؤلًا حول مدى الحاجة الفعلية لوجود هذا المكتب في السلطنة وذلك ما ستكشف عنه تفاصيل الأرقام والاتفاقيات عبر السطور القادمة.
-من حيث المبدأ العام يمثل نشاط البنك الدولي في السلطنة مسارين أساسيين :-
-الأول عبارة عن تمويلات نقدية مباشرة تقدمها المؤسسة الدولية للتمويل لدعم المشاريع والشركات والصناديق بلغت جملتها نحو 1.72 مليار دولار حتى منتصف 2025 .
-الثاني ضمانات استثمارية غير تجارية تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لحماية تدفقات المستثمرين بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار دولار حتى ذات الشهر من عام 2025 .
-تُعد هذه الضمانات في جوهرها وثائق تأمين قانونية طويلة الأجل فهي ليست قروضًا نقدية ولا تحويلات أموال بل تحمي المستثمرين مثل شركات البناء أو مشغلي الموانئ أو الممولين الدوليين من خسائر الأحداث غير التجارية وإذا وقع الخطر تتحمل الوكالة قيمة الضرر القابل للتعويض وفق بنود الاتفاقية .
-أما عند الحديث عن تفاصيل النشاط في سلطنة عمان فحسب مصادر البنك الدولي فقد أفصح عن الأنشطة التالية :-
-في أبريل 2025 موّلت المؤسسة الدولية للتمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج البولي سيليسيوم مع شركة United Solar Polysilicon في منطقة صحار الصناعية باستثمار يتجاوز 1.6 مليار دولار بهدف تحفيز سلاسل الإمداد العالمية للطاقة الشمسية .
-في اليوم نفسه وقّعت المؤسسة اتفاقية تمويل مستدام مع الشركة الوطنية للتمويل بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار لدعم تمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه والطاقة.
-في اليوم نفسه أيضًا أبرمت المؤسسة اتفاقية مع صندوق المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني لاستكشاف فرص استثمارية وتمويل مشاريع غير نفطية في قطاعات مثل التصنيع الأخضر والطاقة النظيفة والسياحة والزراعة واللوجستيات والصحة وذلك في إطار تعاون استراتيجي مفتوح لم يُحدد برقم تمويلي نهائي بعد بل يخضع لتقديرات التنفيذ ومستوى تحويله إلى مشاريع عقود قائمة.
-في المقابل قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تغطية ضمانات بقيمة 1.7 مليار دولار لحماية مشاريع البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من المخاطر غير التجارية مثل التأميم أو القيود الحكومية أو النزاعات .
-افتتاح المكتب الجديد إشارة إلى توسع مجموعة البنك الدولي في إدارة التزاماتها وأعمالها داخل السلطنة ضمن شروطها وتوجهاتها الاقتصادية وهو ما يشكل محل اهتمام وحوار بين رواد المنصات الرقمية منذ صباح اليوم توجسًا من نتائج التعامل مع هذا البنك .
