العمانية – شؤون عُمانية
انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العُماني لكرة القدم اليوم السّيد سليمان بن حمود البوسعيدي رئيسًا للاتحاد العُماني لكرة القدم للفترة 2025 / 2029، وذلك في اجتماعها الانتخابي، لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد بمشاركة 43 ناديًا من أصل 49 يحق لها التصويت.
وافتتحت أعمال الجمعية بإعلان اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، ومن ثم اعتماد جدول الأعمال، قبل أن يُلقي سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد المنتهية ولايته، كلمته الختامية، مستعرضًا ما تحقق خلال الدورة السابقة، ومؤكدًا على أهمية المرحلة المقبلة.
عقب ذلك، تم تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع والتصديق على محضر الجمعية العمومية السابق. ويُشكل مجلس الإدارة الجديد من سبعة أعضاء، هم: الرئيس، ونائب الرئيس، وعضو نسائي، وثلاثة أعضاء إداريين، بالإضافة إلى عضو يمثل اللاعبين.
وجاء فوز السيد سليمان البوسعيدي بعد حصوله على 30 صوتًا من أصل 43 صوتًا من أصوات المنتخبين، وحصل المهندس قتيبة بن سعيد الغيلاني على منصب نائب الرئيس بحصوله على 22 صوتًا، وحصلت هاجر بنت خميس المزينية على مقعد العضو النسائي بعد حصولها على 25 صوتًا، وحصل عبدالله بن سالم الشنفري وعبدالله بن علي الراشدي وعلي بن حمد الكثيري على عضوية مجلس الإدارة، فيما تم اختيار محمد بن خميس العريمي بالتزكية لتمثيل مقعد اللاعبين بترشيح من رابطة لاعبي كرة القدم.
وجرت الانتخابات إلكترونيًّا لأول مرة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة فرز النتائج.
وتوجه رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم في كلمة له بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة الموكلة له، مؤكدًا التزامه بتحقيق التطلعات للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن “التأهل إلى المونديال أولوية قصوى وهو طموح للجميع، وسنركز عليه تركيزًا تامًّا وسنجلس في الأيام القادمة مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب، كما سنعمل على تطوير المسابقات المحلية وإيجاد الدعم المناسب لها واستحداث دوري لفئة الأولمبي”.
يذكر أن النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة القدم يتضمن عددًا من الضوابط المنظمة للترشح والعضوية؛ حيث تنص المادة (39) على منع ازدواجية المناصب، فلا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون في الوقت نفسه عضوًا بمجلس إدارة نادٍ رياضي أو لجنة قضائية أو لجنة انتخابية، كما يُلزم من يشغل أي منصب مماثل بتقديم استقالته فورًا وتوثيقها خلال سبعة أيام من الانتخاب، وإلا تُعد عضويته في الاتحاد ملغاة. كما تنص المادة (37/4) على عدم جواز تولي منصب الرئيس أو عضوية المجلس لأكثر من فترتين انتخابيتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، بما يعزز مبدأ التداول الإداري ويمنح الفرصة للكوادر الجديدة.
