فاطمة بنت ناصر
بعد دراسة دامت 5 سنوات، صدر أخيرا قانون ضريبة الدخل على الأفراد، بموجب مرسوم سلطاني، فقد بدأت دراسة خطة تطبيق الضريبة ضمن البرنامج الوطني للتوازن المالي 2020–2024.
وسوف تدخل الضريبة حيز التنفيذ بعد 3 سنوات تقريباً تحديدا في يناير 2028، وهذا القانون يشمل الأفراد (المواطنين والوافدين العاملين في السلطنة). وهنا ستناول بعض التفاصيل الذي تخص هذه الضريبة.
أولاً : كم عدد المواطنين الذين سيخضعون لضريبة القيمة المضافة؟
للأسف لا توجد بيانات دقيقة تحدد نسبة المواطنين في القطاعين (العام والخاص) الذين يتقاضون أكثر من 3500 ريال، ولكن ولكن بحسب المتداول فإن عدد المواطنين الذين سيدفعون هذه الضريبة ١%! وهذه النسبة سوف تقل إذا ما اعتبرنا أن الشخص سيقدم إقرارا ضريبيا بأنه يدفع ضمن ذلك ذلك المبلغ مصاريف المدارس وغيرها!.
والمتوقع أنه لن يخضع العاملون في القطاع العام لهذه الضريبة إلا في حالات نادرة، وقد يخضع بعض موظفي القطاع الخاص لهذه الضريبة بحكم أن بعضهم لا يتحمل مصاريف تعليمية وغيرها! وطبعا بعد تقديم إقرار ضريبي يثبت ذلك للجهات المعنية!
إذن يمكن استنتاج أن أغلب المواطنين غير خاضعين للضريبة وقد تكون النسبة الأكبر التي ستدفع هذه الضريبة من الوافدين.
ثانياَ : لمحة عامة حول ضريبة الدخل في البلدان العربية
تعتبر عمان بعد صدور المرسوم ( 56 – 2025 ) أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل على الأفراد، وعلى المستوى العربي هناك 17 دولة من أصل 22 دولة عربية (تشمل عمان) تطبق ضريبة الدخل على الأفراد، وبذلك يتبقى فقط 5 دول عربية لم تطبق ضريبة الدخل على المستوى العربي.
وتعد جمهورية مصر الدولة الأولى التي طبقت ضريبة الدخل على الأفراد حيث تم تطبيقها لأول مرة في 1939 وآخرها عمان في 2025.
أبرز اختلافات تطبيق السلطنة لضريبة الدخل على الأفراد مع هذه الدول، أن النسبة التي فرضتها السلطنة ثابتة بمعنى (أن الضريبة تفرض على من تتجاوز رواتبهم الشهرية 3500 ريال عماني بنسبة 5% أي إذا كان الراتب يتجاوز 10000 ريال فهو يدفع نفس النسبة، بينما الدول العربية تتضمن شرائح متعددة مثال: من راتبه يتجاوز 500 يدفع 5% ومن راتبه يتجاوز 5000 يدفع نسبة أعلى من 5% وهكذا، أي أن هناك عدة فئات ونسب مختلفة يتم فرضها على كل منها.
هذا جدول آخر يوضح المبلغ الذي تستقطعه بعض الدول العربية إذا كانت الراتب الشهري للموظف أكثر من 3500 ريال عماني شهرياً:
ثالثاً: العامل الوافد و الضريبة في عمان
يعلق الكثير من المواطنين آمالهم على تحقيق مبالغ من الوافدين العاملين في السلطنة وخاصة ممن يتقاضون راتباً يتجاوز 3600 ريال، والذين عملوا لسنوات طويلة دون أن تمس رواتبهم أية ضريبة، ولكن قبل ذلك دعونا نجيب عن أكثر الجنسيات العاملة في السلطنة:
بنغلاديش: 707.3 ألف عامل
الهند: 513.9 ألف عامل
باكستان: 286.9 ألف عامل
مصر: 41.5 ألف عامل
نكاد نجزم أنه لا يوجد أي عامل من بنغلاديش يتقاضى راتب أكثر من 3500 ريال عماني شهرياً، كذا الحال بالنسبة للجالية الباكستانية والمصرية.
رابعا: الأنظار على العاملين من الجالية الهندية
حالياً لا يدفع المواطن الهندي أي مبلغ ضريبي للهند. فالهندي الذي يقيم ويعمل خارج الهند لأكثر من 183 يومًا في السنة لا يخضع دخله الأجنبي (مثل راتبه من عُمان) لأي ضريبة في الهند. ولكن بتطبيق قانون الدخل الجديد سوف يدفع العامل الهندي مبلغ زهيداً جداُ مقارنة بالمبلغ الذي سيدفعه للحكومة الهندية لو كان يعمل في الهند بنفس الراتب.
كما نعلم فهناك عدد لا يستهان به يتقاضون أكثر من 3500 ريال. يقدر عدد العمال الهنود في السلطنة بنحو 506,630 ألف، وتختلف رواتبهم حسب مهاراتهم وتصنف معظم المواقع المختصة بنسبة الرواتب حسب مهاراتهم كالآتي:
25% غير ماهرين
30% شبه ماهرين
35% مهرة
10% محترفون (مهندسون، إدارة، أطباء…)
فإذا افترضنا أن العمال المهرة فقط يتقاضون رواتب تتجاوز 3500 ريال وهم 10% من إجمالي عدد الهنود العاملين في السلطنة، فسوف تتحصل الحكومة العمانية على مبلغ سنوي منهم يقدر بـ: 372,480,000 ريال عماني سنويًا (وهذا مبلغ أقل بكثير من المفترض لأني قمت بحساب التحصيل على راتب ثابت هو 3501 ريال عماني، بالتأكيد هناك من رواتبهم تتجاوز هذا الرقم بكثير).
ولكن لوجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين عمان و الهند، وهي اتفاقيات ثنائية تُبرم بين دولتين لتحديد القواعد الضريبية التي تُطبق على الأفراد والشركات الذين قد يكونون خاضعين للضريبة في كلا البلدين، بهدف تجنب فرض ضريبتين على نفس الدخل وتفادي التهرب الضريبي، مع تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدولتين، وبهذا سوف يدفع العامل الهندي نسبة 5% إذا تجاوز راتبه 3500 ريال عماني.
هنا مقارنة لما سيدفعه العامل الهندي في عمان والهند إذا كان راتبه 3501 ريال عماني شهرياً (بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي فالعامل الهندي لن يدفع الضريبة الهندية ولكنه سيدفع الضريبة العمانية فقط)
خامسا: كم سيدفع العامل الهندي على أقل تقدير
هنا أخذنا مثال العامل الهندي فقط لأنها ثاني أكبر جالية عاملة في عمان وتملك عمال (مهرة) تتجاوز رواتبهم ٣٥٠٠ ريال عماني، على عكس الجالية البنغلاديشية الأكبر عدداً من الهندية ولكن اغلبهم عمال غير مهرة لا تحصلون على رواتب تتجاوز ٣٥٠٠ بل قد لاتصل حتى إلى ٤٠٠ ريال عماني.
الهنود في القطاع الخاص = 23,457,712 مليون ريال عماني
إجمالي المدخول السنوي للميزانية = 50,643,552 مليون ريال.
المبلغ المذكور أقل بكثير مما هو متوقع لأنه احتسب على الحد الأدنى فقط وهو ٣٥٠١ ريال فقط!
سادسا: المخاوف
كحال معظم القرارات قد يلجأ البعض لطرق يتحايلون فيها لعدم دفع الضريبة. فهل اتخذت الجهات المعنية التدابير اللازمة لكشف هذه التحايلات و التي ستظهر بلاشك في القطاع الخاص؟!
المراجع :
المركز الوطني للإحصاء
جريدة عمان
Nearly 60,000 employees in Oman government sector get salary above OMR 1,000
https://timesofoman.com/article/133332-21980-omanis-in-private-sector-earn-over-omr-2000-a-month?utm_source=chatgpt.com
صندوق النقد العربي
https://statistics.timecamp.com/average-salary/oman/?utm_source=chatgpt.com
