العمانية – شؤون عُمانية
كشف جهاز الاستثمار العُماني اليوم بمسقط خلال لقائه الإعلامي السنوي عن نتائجه المالية لعام 2024م التي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ 20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الـ 8 عالميًّا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”.
وأشار الجهاز إلى أن استثماراته عبر محافظه الثلاث: التنمية الوطنية، والأجيال، وصندوق عُمان المستقبل توزّعت على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3 بالمائة، تلتها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9 بالمائة، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد الجهاز على أن المحفظة المحلية “محفظة التنمية الوطنية” ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إذ حظي قطاع الطاقة بنسبة 68 بالمائة، تلاه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9 بالمائة، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8 بالمائة لكل منهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات استراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات.
وبين أن محفظة التنمية الوطنية أنفقت ما يُقارب 1.9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال عام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، ومن بين هذه المشروعات افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات.
ووضح أن المحفظة الخارجية “محفظة الأجيال” استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًّا عالميًّا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة “أكس أيه آي” التي أسسها إيلون ماسك، ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًّا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وذكر الجهاز أن صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في يناير من عام 2024م استقبل نحو 294 طلبًا استثماريًّا في قطاعات التنويع الاقتصادي، اعتمد منها 44 عرضًا، وبلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، أبرزها مصنع البولي سيليكون في صحار، وإنشاء شراكات استراتيجية لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية عبر ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجدّدة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
وأكد الجهاز على أن محفظة التنمية الوطنية تمكّنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي تركّز معظمها في قطاع الطاقة، ثم قطاعا السياحة والتعدين.
وسدّد الجهاز خلال العام الماضي أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة له، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ 1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مليار ريال عُماني في عام 2024م.
واستطاع الجهاز، التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، أبرزها الطرح العام الأولي لـ 25 بالمائة من أسهم شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج”، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول التي أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
واستحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز والشركات التابعة له، عبر التوظيف المُباشر والإحلال، ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7 بالمائة في الجهاز وشركاته التابعة.
وفيما يتعلق بالمحتوى المحلي، انفق جهاز الاستثمار العُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م نحو 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة الأعمال، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7 بالمائة.
واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023م، إذ دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، واعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.
وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن عام 2024م شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز، إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
