العمانية – شؤون عُمانية
تمكّنت واحة المعرفة مسقط، الذراع التقني للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” خلال عام 2024م من توطين 27 مشروعًا بحجم استثمار تجاوز الـ 28 مليون ريال عُماني، على مساحة إجمالية تصل إلى 48 ألف متر مربع.
وقال المهندس جعفر بن محمد العجمي مدير عام واحة المعرفة مسقط إن حجم الاستثمار التراكمي في الواحة ارتفع بنهاية عام 2024م إلى 312 مليونًا و520 ألفًا و205 ريالات عُمانية، وتجاوز إجمالي عدد المشروعات أكثر من 200 مشروع يعمل بها نحو 2621 موظفًا، وتقام على مساحة إجمالية تبلغ 759 ألفًا و566 مترًا مربعًا.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن “مدائن” تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في الواحة خلال المرحلة القادمة، أبرزها مشروع مبنى المواقف متعدد الطوابق، ومشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تبلغ 1.4 ميجا واط، مشيرًا إلى أن المؤسسة انتهت من جميع الخدمات الملحقة بمشروع الطريق الدائري وإضافة خدمة التنقل عن طريق السكوترات في حرم واحة المعرفة مسقط، وتجهيز ممشى الواحة “منطقة البوليفارد” إلى جانب الانتهاء من مشروع السياج الأمني للواحة.
ووضح أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” قامت بتنفيذ تجربة ميدانية لاختبار دقة الجهاز اللوحي في واحة المعرفة مسقط، الذي يعد أحد الحلول المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة لأعمال الرفع المساحي وتحديد مواقع المرافق والبُنى الأساسية، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأشار مدير عام واحة المعرفة مسقط إلى أن الواحة قامت بتنفيذ تجربة تنظيف المباني باستخدام الطائرات المسيرة، لترشيد استهلاك المياه عبر استخدام تقنيات متطورة ومواد تنظيف صديقة للبيئة، ما يعزز الاستدامة في إدارة المرافق، ودعم الابتكار في تقنيات المدن الذكية وتطوير حلول متقدمة تواكب التوجهات العالمية نحو الاستدامة والكفاءة، وتعزيز السلامة العامة للمرافق والأفراد عبر عمليات تنظيف آمنة وفعّالة دون الحاجة للتدخل البشري المباشر في المناطق الخطرة.
يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تسعى من خلال واحة المعرفة مسقط إلى استقطاب الشركات الراغبة في التوسع أو نقل مقر عملياتها إلى سلطنة عُمان، ودعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تركز على تطوير تطبيقات التكنولوجيا عبر توفير مرافق وخدمات إسناد عالمية المستوى للشركات القائمة على الابتكار وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الروابط بين المؤسسات الأكاديمية والشركات التي تتبنى التطوير القائم على المعرفة إلى جانب بناء منظومة للتشارك المعرفي.
