العمانية- شؤون عمانية
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريرًا حول ممارسات الشفافية في البنك المركزي العُماني، ضمن تقييم طوعي استند إلى “ميثاق شفافية البنوك المركزية” الصادر عن الصندوق عام 2020، والذي يُعد مرجعًا دوليًا لأفضل المعايير في هذا المجال.
ويعد البنك المركزي العُماني أول بنك مركزي في دول مجلس التعاون يخضع لهذا التقييم، والثاني عربيًا، ما يعكس التزامه بتعزيز الشفافية والحوكمة واستقلالية السياسات النقدية.
ركز التقرير على خمسة محاور رئيسة هي: الحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات، والمخرجات، والعلاقات الرسمية، واستقلالية البنك. وقد خلص إلى أن البنك يتمتع بإطار قانوني قوي للحوكمة وصلاحيات واضحة تعزز عملية اتخاذ القرار والمساءلة.
وأشاد صندوق النقد بتكريس البنك العُماني لشفافية السياسة النقدية، واستمراره في إصدار تقارير دورية وتحديثات عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية لتعزيز تواصله مع الجمهور. كما أثنى على جهود البنك في تحسين أدوات الاستجابة للأزمات وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب تطوير أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشملت الزيارة الميدانية للصندوق لقاءات موسعة مع مسؤولي البنك المركزي وشركاء من مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني، لتقييم فعالية الشفافية والتواصل المؤسسي.
ويعتزم البنك المركزي العُماني تطوير خطة تنفيذية لتوصيات الصندوق، انسجامًا مع توجهات رؤية “عُمان 2040” وضمن جهوده لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن مواصلة تحسين الأداء وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
