مسقط – شؤون عُمانية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن شطب ترخيص مكتب “الخبراء محاسبون قانونيون” من جدول المحاسبين والمراجعين، بعد ثبوت مخالفته لأحكام المادة (19) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تُلزم مدقق الحسابات بالتوقيع شخصيًا على تقارير التدقيق الصادرة عن مكتبه.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأعلى معايير الجودة المهنية، والحفاظ على مصداقية التقارير المالية، لما لها من دور محوري في تقييم النزاهة المالية لمؤسسات القطاع الخاص.
وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن مراجعتها المستمرة لأعمال مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة، والوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية والمهنية المعتمدة.
ويبلغ عدد مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة في السلطنة حاليًا 190 مكتبًا، بعد شطب عدد منها نتيجة مخالفات قانونية.
