مسقط- شؤون عمانية: رحب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بالرسوم البلدية إلى شهر يوليو القادم لأجل المزيد من الدراسة، وأكدوا على أهمية مد جسور التواصل والتفاعل البناء والهادف مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لما يواجهه القطاع الخاص في الوقت الراهن لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحديات وصعوبات كبيرة ناتجة عن فرض المزيد من الرسوم والتكاليف على الخدمات والأعمال ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات وشركات القطاع، كما أكد أصحاب وصاحبات الأعمال على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرار الاقتصادي عبر ممثله الرسمي وهي غرفة تجارة وصناعة عمان مؤكدين على ضرورة تطبيق الشراكة الحقيقية مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وشكر سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قرار حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس – حفظه الله – ممثلة بمجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل العمل بقرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء القرارات وذلك حتى الأول من شهر يوليو من العام الجاري، كما شكر تعاون مجلس الشورى والمجالس البلدية والمجتمع مع القطاع الخاص، وقدر عاليا بقرار المجلس بضم غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل رسمي للقطاع الخاص إلى فريق العمل الحكومي المشكل لتقييم الآثار المترتبة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا سيما الصغيرة والمتوسطة وخصوصا تلك التي يحمل أصحابها بطاقة “ريادة” من جراء تطبيق تلك القرارات التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا سعادته إلى أن مثل هذا القرار يرسخ الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في العمل الوطني، مؤكدا على أهمية إشراك الغرفة التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص قبل طرح أي قرارات تعنى بالشأن الاقتصادي والتنمية الاقتصادية التي يعتبر القطاع شريكا رئيسيا في تحقيقها خلال الوقت الراهن.
وقال اليوسف في أول تعليق له عقب صدور قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بأن الغرفة تعاونت في إطار الشراكة مع الأطراف الثلاثة وعلى رأسها مجلس الشورى وممثلي المجالس البلدية للالتقاء بأصحاب المؤسسات والشركات في مسقط والمحافظات للوقوف عن قرب على حجم التأثيرات المحتملة على تلك الشركات نتيجة فرض مثل تلك القرارات، وتم الاستماع لآراء ومقترحات كافة الأطراف من أجل التوصل وبالتالي الخروج بحلول عملية ومناسبة ولا تؤثر بصورة سلبية على أي طرف من تلك الأطراف.
وأكد سعادة قيس اليوسف بأن الغرفة ستقدم كافة خبراتها وإمكاناتها في إطار عضويتها في الفريق المشكل لصياغة رؤية متوازنة ومحفزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في البرامج والخطط التنموية الطموحة، وأوضح قيس اليوسف بأن الغرفة ماضية في التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة مع كافة الأطراف في العمل التنموي الوطني في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه.
فرص لتأسيس الأعمال
من جهته أشار راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية إلى أن الغرفة تبذل جهودا كبيرة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص من خلال اللقاءات المباشرة وغير المباشرة التي يتم عقدها مع ذوى الخبرة من أصحاب وصاحبات الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط، وأيضا في فروع الغرفة بالمحافظات حيث يحرص رؤساء مجالس إدارات الغرفة على عقد اجتماعات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات من أجل الاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع هناك، وذلك من أجل الوصول إلى المقترحات والتوصيات المناسبة تمهيدا لبلورتها وصياغتها ضمن تقرير متكامل يتم رفعه للحكومة.
وأشار المصلحي إلى أنه في الوقت الذي تعي فيه غرفة تجارة وصناعة عمان حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط فإنها تدرك تماما الدور الجوهري والمحوري المنتظر من القطاع الخاص للمساهمة مع الحكومة لتخطي انعكاسات هذه الأزمة، إلا أن فرض المزيد من التكاليف سيؤثر على دور القطاع الخاص في المساهمة في التشغيل والتنويع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لذا فإن قرار تأجيل الرسوم البلدية إلى شهر يوليو القادم فرصة لإعادة دراسة تلك القرارات لا سيما دراسة تأثيراتها المحتملة على النمو الاقتصادي والقدرة على استقطاب الاستثمارات، وتأسيس الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للقوى العاملة الوطنية.
وقال سيف بن سعيد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة: “نثمن ونقدر جهود الحكومة الرشيدة ممثلة في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على قراره تأجيل تطبيق الرسوم المقررة إلى الأول من يوليو المقبل وأيضا إشراك غرفة تجارة وصناعة عمان في دراسة سلبيات تلك القرارات والبحث عن حلول لمواجهة التحديات الحالية ومما لاشك فيه بأن الغرفة سوف تسعى جاهدة لتقديم تلك الدراسة على اكمل وجه بحيث تراعي جميع الأطراف وبما يخدم الصالح العام”.
الوقوف على التحديات
وأعرب علي بن سالم الحجري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية عن بالغ شكره وتقديره حول استجابة مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة فيما يتعلق بتأجيل تطبيق قرار الرسوم البلدية إلى شهر يوليو القادم.
وقال الحجري: “إن فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية سعى جاهدا لاحتواء المناقشات المستفضية من قبل أصحاب الأعمال حول هذا الموضوع وبمشاركة بعض أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي ممثلي بعض ولايات المحافظة، حيث تمكنا جميعا من الوقوف على تحديات الأنشطة التجارية، ومدى تأثرها بالقرار فيما لو تم تطبيقه، كما وضع فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية الحلول المناسبة والتوصيات الهامة التي من شأنها تخفيف العبء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يثقل كاهلها من تكاليف مالية وعقبات تحد من نموها ونشاطها في الأسواق المحلية والإقليمية”.
وأشار الحجري في حديثه إن التريث في تطبيق القرار وإتاحة الفرصة لغرفة تجارة وصناعة عمان لأخذ مرئياتها حول الموضوع وبمشاركة جهات الاختصاص سينتج عنه قرارات سليمة وواقعية من شأنها توفير دعما أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعول عليها الكثير في الفترة القادمة لاسيما في جانب توفير فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل وتوظيف الكوادر الوطنية في شتى مجالات العمل الاقتصادي.
استمرارية المشاريع
وأعرب عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة عن شكره وامتنانه لقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول تأجيل قرار الرسوم البلدية، وتلبية الحكومة لمطالب أصحاب وصاحبات الأعمال بعد المناشدات والمطالبات المستمرة بالغرفة، مثمنين اهتمام المجلس بتمهيد الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف على مشاريعهم ووضع جدوى اقتصادية تسهم في استمرارية المشاريع، راجين إعادة النظر على الرسوم المفروضة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة ومناقشة واقعية
وقال زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي: “بداية نرحب بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول قرارات الرسوم البلدية بإعطاء فترة سماح حتى الأول من شهر يوليو المقبل واقرار تشكيل لجنة لدراسة التأثيرات المباشرة لهذه القرارات خصوصاً وأن السوق المحلي يعاني، كما تعاني منه الأسواق الأخرى من تحديات تجارية واقتصادية عديدة”.
وأضاف: “إن جميع ممثلي مجتمع الأعمال في محافظة البريمي يرحبون بهذا القرار الذي جاء ليكون بمثابة المنقذ في الوقت الذي أصبحت فيه كثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا ترى أية جدوى اقتصادية من البقاء في السوق ولا نقول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط بل حتى الكبيرة لن تستطيع الثبات مع مرور الوقت بعد تعطل كثير من الشركات الصغيرة المساندة عطفاً على تدني القوة الشرائية المتوقعة نتيجة ارتفاع الأسعار التي سترافق تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الرسوم والضرائب”.
وقال الكعبي: “نأمل أن تكون اللجنة المشكلة للدراسة والمناقشة الواقعية ليس فقط للرسوم المرتفعة بل أيضاً للمتغيرات السوقية وللأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يعيشها القطاع الخاص العماني تحديداً، والنظر بعين الاعتبار لمحافظة البريمي والتي تعاني من منافسة قوية من أسواق الدول المجاورة والتي تتطلب الدعم وتوفير وسائل معززة للتنافس بين الشركات المحلية إلى جانب توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الإقليمية والخارجية على حد سواء”.
مناقشة الصعوبات
فيما أوضح عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان أهمية المرحلة الراهنة وأهمية أن يكون للقطاع الخاص دورا كبيرا وأساسيا في العملية التنموية، مشيرا إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عمان لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص جرى خلال الفترة الماضية تنظيم لقاءات مع أصحاب وصاحبات الأعمال في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط وفي فروعها في المحافظات للوقوف على مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والعمل على بلورتها وإخراجها بطرق علمية ليتم بعد ذلك عرضها للجهات ذات الاختصاص.
كما أشار البحراني إلى أن السلطنة تتجه لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السلطنة لهذا يتوجب على الجميع العمل لتحقيق هذا الهدف والاتفاق على آليات حقيقية وعملية تسهم في تحقيقه، وأن يتم استشارة أصحاب الخبرة في مثل هذه المواضيع.
وأشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أن رجال الأعمال لا سيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – الذين يحضون باهتمام الحكومة لقناعتها بأهمية أدوارهم في بناء الاقتصاد الوطني – طرحوا العديد من المقترحات التي يمكن مناقشتها من خلال تنظيم اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين بالجهات الحكومية في مختلف القطاعات وعلى وجه خاص الجهات المعنية بصورة مباشرة بالعمل الاقتصادي والاستثماري، وأكد على أهمية حصر الأضرار على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى حصر القرارات وإعادة النظر في ما لا يتناسب مع التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وأهمية إعداد تصور شامل وتفصيلي عن كل القطاعات الاقتصادية ورفعه للجهات المختصة، إضافة إلى أهمية تعزيز التنسيق بشأن القرار الاقتصادي بين كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الغرفة كممثل رسمي ورئيسي للقطاع الخاص.
فرص لتقييم الأضرار
ومن محافظة الظاهرة قال عمر بن حميد العبري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس لجنة ترويج الاستثمار: “في الحقيقة أننا نثمن قرار “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة” بخصوص قرار تأجيل الرسوم البلدية حتى 1 يوليو 2018م وترك متنفس للمؤسسات والشركات، كما أن تجاوب الجهات المعنية بهذه السرعة هو مؤشر خير وهي فرصة لمراجعة القرارات وتقييم الأضرار المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدراسة مستفيضة حول هذا القرار في سبيل الارتقاء بمستوى الاقتصادي”.
وقال سعيد بن المر الحاتمي: “نرحب بقرار مجلس شؤون المالية و موارد الطاقة بتأجيل تفعيل القرار الأخير الذي أصدرته وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي يختص بزيادة الرسوم حتى شهر يوليو من هذا العام، ونؤكد مشاركة الغرفة في إعداد الدراسة المطلوبة، وذلك عن طريق توفير المعلومات والبيانات والتي ستخرج برؤية واضحة تهدف إلى خدمة كافة أطراف الإنتاج، كما أن تأجيل سيكون أنه فرصة لشركات القطاع الخاص لتعديل أوضاعها وفقا للقرار الصادر والذي لفته يعد طيبة من المجلس”.
فيما أشار ناصر بن عبيد العزيزي إلى أن قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول تأجيل تطبيق الرسوم المقررة جاء في وقته و نثمن موقف مجلسي الشورى والبلدي الذي يدعم أصحاب و صاحبات الأعمال و نتمنى من فريق العمل المشكل من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان أن يقيّم الآثار المترتبة على مثل هذه القرارات وهذا بدوره سيكون دافع لتطوير وتنشيط البلاد تجارياً واقتصاديا”.
وقال سالم بن علي الفارسي: “نثمن قرار الحكومة بتأجيل تطبيق قرار تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، كما أنه أعطى الفرصة لغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القرار وهذا بذاته سيمكن أصحاب الأعمال وأعضاء اللجان بالغرفة من إثراء الدراسة بالعديد من الافكار والمقترحات التي ستعمل بدورها على تشجيع المستثمر المحلي والاجنبي لدخول في شراكات اقتصادية ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد الوطني”.
من جهته قال قيس بن عامر الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل: “إن قرار تأجيل الرسوم البلدية سيحظى بدراسة عميقة ودقيقة، حيث كما اتضح في بيان مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية يضم الغرفة لتقييم الآثار المترتبة على تلك القرارات وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن الآراء التي ستجتمع ستكون ثرية ومتوافقة وستحقق الهدف المنشود من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل في المرحلة المقبلة إشراك الغرفة كممثل رسمي للقطاع الخاص في كل ما يخص القطاع وشؤونه ومد جسور التعاون بين مؤسسات المجتمع العامة والخاصة وتحقيق التعاون والتكاتف لتذليل العقبات التي تحد من نمو القطاع الخاص وتعمل على زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني”.
كما أشار صلاح بن سالم الحجري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية ورئيس لجنة السياحة بأن قرار التأجيل أسعد أصحاب الأعمال وراعى الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهم يتقدمون بالشكر والتقدير لتجاوب الجهات المعنية مع مناشدات أصحاب الأعمال من خلال الغرفة، ويأملون أن تكلل الجهود بتحقيق النجاح لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة العمل المناسبة لها وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتقليص الإجراءات إلى أقل مستويات ممكنة والدفع بها نحو مزيد من العطاء.
آثار إيجابية
وأوضح حمد بن علي الحجري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية ورئيس لجنة ترويج الاستثمار أن هناك آثارا إيجابية جراء تأجيل تطبيق قرار الرسوم البلدية، حيث ستكون هناك متابعة دقيقة للآثار التي قد تترتب على هذا القرار فضلا عن الإحصائيات والبيانات التي ستوضح تلك الآثار بصورة جلية والاستناد عليها فيما بعد عند إعداد أو إقرار بعض من القوانين التي تهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الحجري: “نأمل أن تراعي جميع القوانين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقق الاستدامة ومضاعفة فرص النمو والتوسع”.
وقال عامر بن مبارك الحجري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بشمال الشرقية ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: “إن قرار التأجيل هو خطوة مهمة حدثت وتعد إيجابية في طريق خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر وتفعيل دور الغرفة كونها التي تحتضن قطاع الأعمال بكافة شرائحه، كما أن الوقت كافٍ لإنجاز هذه المهمة ونأمل أن تشتمل على قرارات واستراتيجيات داعمة للقطاع.
مراعاة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقال إبراهيم الإسحاقي: “إن القرار ينعكس سلبا على رواد الأعمال، وكرواد أعمال لم نتوقع أن تصل قيمة الرسوم إلى هذه القيمة، وهذه المبالغ الباهظة تؤثر على مشاريعنا، وقد بدأ تأثيرها من الآن، حيث أن نسبة العمل خلال الفترة الحالية متدنية فبعد أن كان الدخل اليومي للمكتب 150 ريالا أصبح الآن 70 أو 80 ريالا”.
وأضاف الإسحاقي: “نحن كأصحاب مكاتب لدينا التزامات أخرى كدفع رواتب للموظفين، بالإضافة إلى دفع مستحقات الكهرباء والإيجار، وفرض هذه الرسوم يؤثر على مشاريعنا الخاصة فنحن نسعى من خلال هذه المكاتب إلى المساهمة في رفد القطاع الخاص والمشاركة في العملية التنموية للاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للباحثين عن عمل، متمنين من الجهات المعنية مراجعة القرارات بما يعكس إيجابا على رواد الأعمال، كما أن تأجيلها من أجل تعديل الأوضاع الاقتصادية لرواد الأعمال سيؤثر على مشاريعنا في كل الأحوال، حيث أن مكاتب سند خلال الفترة الصيفية لا تشهد حراكا”.
ورحبت خديجة البطاشية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الداخلية بقرار تأجيل رسوم البلدية قائلة: “نرحب بالقرارت ولكن نتمنى إلغائها لما لها من عوائد سلبية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشارت البطاشية إلى ضرورة مراعاة الفئات حتى لا تتضرر مشاريعها، حيث أن المستفيدين من صندوق الرفد يجب أن تكون لهم معاملة خاصة تختلف عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة “ريادة” يجب أن تكون لهم معاملة خاصة خلاف المعاملة للمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى أن يكون لهم خصم مميز.
وأوضحت البطاشية أن الفريق المشكل لدراسة القرار لابد أن يراعي الفئات من جميع الجوانب ولكل فئة بند معين من ناحية البطاقات وتصنيفها بالفئات المناسبة كالدرجات والدخل.
وقالت البطاشية: “رائد الأعمال يعمل حاليا جاهدا لخلق فرص العمل للباحثين عن عمل للعمانيين، ولكن بعد القرارات أصبح لا يشعر بالاستقرار النفسي بسبب الضغوطات وتخوفه من القرار ومدى تأثيره على مشروعه، وسيواجه مجتمع الأعمال بذلك عزوف الشباب عن ريادة المشاريع، من جهة أخرى قد يسعى رواد أعمال آخرون إلى رفع أسعار منتجاتهم مما يسبب ضررا على المواطن بسبب غلاء الأسعار”.
وأضافت: “يجب معاملة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشفافية تامة وتقديم التسهيلات الكافية لهم، بالإضافة إلى مراعاتهم حتى تتقدم ريادة الأعمال بالإضافة إلى نمو نسبة الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، مع تمنياتنا بإشراك الغرفة في القرارات ذات الشأن الاقتصادي بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص
