مسقط. شؤون عمانية: تمكنت فرق الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بصور وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من ضبط عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع كميات من السجائر المخالفة والتبغ الممضوغ في أحد أوكار تخزين التبغ الممضوغ والسجائر الممنوعة في ولاية الكامل والوافي
حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي9664 علبة وكيس، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة للمحافظة على صحة المستهلك من التجاوزات التي يقوم بها البعض، واستمراراً لسلسلة طويلة من الجهود الصادقة والناجحة في ضبط الكثير من الممارسات الخطيرة والضارّة بصحة البشر وسلامتهم.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع سجائر ممنوعة وكميات من التبغ الممضوغ في إحدى المزارع، وبعد تحري مأموري الضبط القضائي الذى استمر لعدة أيام وتأكدهم من المعلومات قامت الإدارة بأخذ إذن التفتيش من الادعاء العام ومن ثم تمت مداهمة الموقع بالتعاون مع مركز شرطه الكامل والوافي، حيث تم ضبط مجموعة من العمالة الوافدة وبحوزتهم عدد كبير من المضبوطات المخالفة بلغت (4444) علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وعدد(42 كيلو ) كيس تبغ ممضوغ غير مدخن من نوع أفضل وعدد ( 50كيلو) بان وعدد 35 تمباك بل بل، وعدد 146 راجاكاس، وعدد 2845 بان بهار، وعدد 1180 بان ورق، وهو ما يعد مخالفاً للقرار رقم 256\2015م بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)، ومخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) التي تنص على أنّه (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها بتحرير محضر ضبط للقضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتغريمهم مبلغاً وقدرهُ(3000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الاضرار بصحة وسلامة المستهلكين بأي طريقة كانت، كما تدعو المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات التي تنتقص من حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات.
