بركاء – شؤون عُمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها (1200) ريال عماني، وذلك لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين، تفيد بأنه اشترى جهاز تكييف من مؤسسة تجارية بمبلغ (219) ريالًا عمانيًا، إلا أنه وبعد مضي عدة أشهر على التسليم، ظهر عطل في وحدة تبريد المكيف. وبالرغم من لجوء المستهلك إلى المؤسسة، التي حاولت إصلاح الجهاز أربع مرات، إلا أن العطل ظل على حاله، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى رسمية، وعليه باشرت الإدارة اتخاذ الإجراءات الإدارية، وأحالت القضية إلى الادعاء العام، الذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة.
وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهمين (عددهم اثنان) بجنحة “عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها”، وقررت معاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها (600) ريال عماني، مع وقف تنفيذ العقوبة شريطة سداد المبلغ المستحق خلال شهر. كما ألزمت المؤسسة بالمصاريف الجزائية.
مدنيًا، قضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المؤسسة التجارية برد مبلغ الجهاز وقدره (210) ريالات عمانية، إضافة إلى تعويض المستهلك بمبلغ (50) ريالًا عمانيًا لقاء الأضرار التي لحقت به.
وتُجدد هيئة حماية المستهلك دعوتها للمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط المعمول بها، مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات وسلع ذات جودة تتوافق مع المعايير المحددة.
