العمانية: انطلقت اليوم حملة التوعية الداخلية والخارجية بنظام العدل الإلكتروني (توثيق)، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل وبحضور سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل الوزارة وعدد كبير من المسؤولين بالوزارة وفرق إدارة المشروع.
وقال محمد بن عبد الله القويطعي مدير دائرة تقنية المعلومات إن هذا المشروع الاستراتيجي سيحول خدمات الوزارة من تعاملات تقليدية تعتمد في إجراءاتها على الكثير من الأوراق والتواقيع إلى بيئة عمل الكترونية نموذجية متكاملة بدون الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة للخدمات.
وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات إلى تمتع منظومة العدل الإلكتروني (توثيق) بأنظمة الحماية و الخصوصية إلى جانب ارتباطها بالسحابة الحكومية ( G CLOUD) والتي تطبق أعلى معايير الحماية ، مشيرا إلى أن العدل الإلكتروني سيمكن الجهات الحكومية من التكامل مع النظام بسهولة و ييسر.
وقال القويطعي إن وزارة العدل ممثلة في دائرة تقنية المعلومات وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات سبق وأن أتمت ربط ستة وخمسين فرعا من فروع الوزارة بمبنى ديوان عام الوزارة عن طريق الشبكة الحكومية الموحدة MPLS ، ما سهل الوصول إلى الأنظمة الالكترونية في الوزارة بدرجة عالية من الخصوصية والأمان.
ويتضمن مشروع العدل الإلكتروني 147 خدمة الكترونية موزعة على 8 أنظمة منها74خدمة للكاتب بالعدل وتختص بالأحوال الشخصية والوكالات والإقرارات والعقود والتعهدات والشهادات التي تصدر من الكاتب بالعدل وأرشفة مليون وثيقة خاصة بالأحوال الشخصية وغيرها من المعاملات.
كما يضم 22 خدمة لشؤون المحامين والتي تتعلق بخدمات التسجيل ومكاتب المحاماة والشركات المدنية والشهادات الخاصة بالمحامين.
ويقدم البرنامج 11 خدمة لشؤون الخبراء حول التسجيل والقيد والمتابعة وبيوت الخبرة إلى جانب 6 خدمات للجان التوفيق والمصالحة وتختص بطلبات التوفيق والمصالحة الشخصية والتجارية وإدارة الجلسات والصيغ التنفيذية للجان التوفيق والمصالحة.
ويحتوي البرنامج على 4 خدمات لمكتب التصديقات والمعني بتسجيل التوقيعات وتصديق الوثائق المطلوب التصديق على صحتها و19 خدمة لاستثمار أموال الأيتام والقصر واستلام وتسديد أرصدتهم، بالإضافة إلى 6 خدمات للضبطية القضائية والتي تختص بخدمات إعطاء التصاريح للجهات الراغبة في منح موظفيها صفة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من الخدمات للدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين.
كما سيرتبط العدل الإلكتروني (توثيق) بأكثر من ثماني عشرة جهة حكومية مثل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والهيئة العامة لسجل القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ووزارات الصحة والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والقوى العاملة والخدمة المدنية والإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى عمان الرقمية وبلدية مسقط وهيئة الوثائق والمحفوظات.
وسيتحقق الدخول إلى البوابة (توثيق) عبر تقنية التصديق الالكتروني باستخدام قارئ البطاقة الشخصية أو شريحة الهواتف؛ لذا على جميع المستفيدين من خدمات توثيق تجديد بطاقاتهم الشخصية بنظام التصديق الإلكتروني أو تغيير سرائح الهاتف النقال للاستفادة من تطبيق توثيق.
ويأتي انطلاق حملة التوعية لنظام توثيق لجعل فئات المجتمع أكثر ادراكا ومعرفة بخدمات بوابة (توثيق) وجعل المتعاملين أكثر ثقة بها وصولا لخدمات سهلة وميسرة.
