أحمد بن علي الشيزاوي
في فناء منزل بسيط، يجلس ربُّ أسرةٍ يطالع فاتورة الكهرباء وقد غلّفتها طبقة من الإنهاك، لا من الورق وحده، بل من أثرها الممتد على دخله وحياته اليومية. ينظر في دهشة إلى خبرٍ منشورٍ في الصحف، تتناقله المنصات الإخبارية المحلية بكثير من الاحتفاء: شركة نماء لتوزيع الكهرباء تحقق أرباحًا تشغيلية مقدارها 193 مليون ريال من أصل إيرادات قدرها 307 ملايين فقط.
تستوقفه الأرقام، لا لأنه لا يفهمها، بل لأنه يفهمها جيدًا. كيف لشركةٍ تقدم خدمة أساسية كالكهرباء، أن تحقق هامش ربح تشغيلي يتجاوز ثلاثة أخماس ما يدخل خزينتها؟
وهل يعقل أن تجني الكهرباء أرباحًا تفوق ما تحققه شركات عملاقة في ميادين الاتصالات والمصارف؟ أليست هذه الفواتير التي يكدّ هو وأمثاله في سدادها، هي ذاتها التي تصنع هذه الأرقام المذهلة؟ كيف صعدت هذه الأرباح من جيوبنا المثقلة إلى أعلى قوائم الإيرادات؟
حين تتأمل المقارنة، تجدها مثيرة للتساؤل. شركة “عمانتل”، بكل امتدادها الجغرافي وتنوع خدماتها وتعقيد سوقها، تعلن عن صافي ربح قدره 306.8 مليون ريال من إيرادات تتجاوز 3 مليارات ريال. ولكن، حين تخصم ما يعود للمساهمين تحديدًا، لا يبقى لهم سوى 78 مليون ريال، أي أقل من 2.6% من حجم الإيرادات.
أما شركة نماء – قطاع التوزيع، فتسجّل أرباحًا تشغيلية بنسبة 63% من إيرادات القطاع البالغة 307 ملايين، مع أن نشاطه محلي ومنظم ولا يواجه منافسة تجارية حرة، بل يخضع لتسعيرة ثابتة تُحدّدها الهيئة الحكومية.
هنا لا يملك المواطن إلا أن يرفع صوته: إذا كانت هذه أرباحكم، فارحمونا وراجعوا تسعيرتكم.
قد يُقال إن الرقم المُعلَن لا يُمثّل صافي الربح النهائي، بل هو ربحٌ تشغيلي قبل احتساب الفوائد والاستهلاك والضرائب، وهذا صحيح من الناحية المحاسبية.
لكن وفقًا لما نُشر رسميًّا عبر صحيفة عمان أوبزيرفر ، فقد بلغ الربح الإجمالي للشركة نحو 151.7 مليون ريال عُماني، أي ما يقارب نصف الإيرادات الكلية، في حين بلغت الأرباح التشغيلية نحو 193.9 مليون ريال، وهو ما يعادل نحو 63% من إجمالي الدخل.
حتى لو لم تُعلَن الأرباح الصافية بعد خصم الالتزامات والضرائب، فإن هذا الهامش الكبير في الربح إلا يُعد مرتفعًا بمقاييس القطاعات الخدمية التي تُدار بالتسعيرة المنظمة، ويُثير سؤالًا جوهريًّا:
هل لا تزال تسعيرة الكهرباء تعبّر عن كلفة الخدمة؟ أم أنها تجاوزتها إلى ما يفوق طاقة المستهلك
ثم إن هذا الهامش التشغيلي العالي، الذي تجاوز في “نماء” 60%، لا يظهر في حتى أكثر القطاعات ربحية، بل يتجاوز بكثير ما تحققه مجموعة نماء الأم نفسها، والتي كانت قد سجّلت في 2022 إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال، بأرباح قدرها 139 مليون ريال فقط، أي بهامش ربحي أقل من 8%.
والمعلومة الأشد حضورًا، أن نماء لتوزيع الكهرباء لا تغطي كل السلطنة، بل تقتصر على جميع المحافظات باستثناء ظفار، ما يعني أن هذا الحجم من الربح يُستخلص من شريحة محددة من المواطنين، دون أن تكون لها حرية اختيار مزوّد بديل، أو إمكانية التفاوض على السعر.
ثم نأتي إلى السؤال المصيري: أين تذهب هذه الأرباح؟
الجواب، من حيث المبدأ، يبعث على الاطمئنان: الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العُماني، وأرباحها تُحوَّل إلى الخزينة العامة، ولا تتسرب لأي جهات أجنبية. أما ما يُتداول عن دخول الصينيين على الخط، فذلك يخص شركة نقل الكهرباء وليس التوزيع.
لكن هل يكفي ذلك؟ هل تُبرّر الملكية العامة هذا المستوى من الربح دون التفكير في إعادة جزء منه إلى الناس؟
نحن هنا لا نطالب بالمنّة، بل بنظرة إلى أحوال الناس . لا نطلب هبة، بل إعادة نظر في طريقة الاحتساب . إذا كانت الوفورات التشغيلية قد تحققت، وإنجازات الدمج والتقنيات الحديثة قد خفّضت النفقات – كما تقول الشركة في تقاريرها – فمن الحصافة أن يُعاد النظر في التسعيرة، أو أن يُؤسس صندوق دائم لدعم المتعسرين.
والقانون لا يمنع ذلك. بل يفتح له الباب فالاحتياطي القانوني يُقتطع حتى يصل إلى ثلث رأس المال، وما بعده متاح للتصرف وبرامج المسؤولية المجتمعية، منظمة بموجب القرار الوزاري رقم 205/2021، وتتيح اقتطاع ما يصل إلى 20% من ميزانية الدعم المجتمعي لتُصرف في وجوه خيرية ومجلس الإدارة، إن تحلّى بالحكمة، يمكنه أن يُقدّم بذلك نموذجًا إنسانيًا واقتصاديًا مشرفًا.
إن المواطن حين يقرأ هذه الأرقام لا يسرف في التأويل، ولا يخلط في الحساب، بل يطالب – وهو محق – بأن تُدار خدمات الحياة الأساسية بعين الرحمة، لا بمنطق العائد.
نعم، المواطن لم يُخطئ حين قال:
إن كنتم قد نجحتم في تحقيق هذا الربح من فواتيرنا ، فاجعلوا من نجاحكم رحمةً تعود إلينا راجعوا تسعيرتكم. أعيدوا شيئًا من الفائض إلى الذين فاض عليهم الحرّ وأرهقتهم محدودية الدخل.
وختاما
رغم أن أرباح قطاع التوزيع بلغت 193.9 مليون ريال من أصل إيرادات 307.3 مليون، إلا أن هذه الأرقام لا تعبّر بالضرورة عن واقع الربحية الشاملة في منظومة الكهرباء. فالمواطن يُدرك تمامًا أن تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة في السلطنة ما تزال مرتفعة، وأن الدولة تتحمّل نصفها دعمًا للمستهلك. كما أن مراحل إنتاج الطاقة وشرائها ونقلها تستنزف النصيب الأكبر من الكلفة، بينما يأتي دور شركات التوزيع في المرحلة النهائية من السلسلة. ومع ذلك، فإن الهامش العالي في أرباح التوزيع، ضمن بيئة خاضعة للتنظيم، هو ما منح المواطن أملاً مشروعًا بإمكانية إعادة النظر في التعرفة، لا تقليلاً من دور الدولة، ولا تجاوزًا لجهودها، بل إيمانًا بأن التوازن بين كلفة الخدمة والقدرة على الدفع هو أساس العدالة المستدامة في إدارة المرافق الحيوية.
