مسقط- شؤون عُمانية
احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، وتنفيذًا لخطط جمعية الصحفيين العمانية في ترسيخ الوعي بالقضايا الإعلامية الجوهرية، نظمت لجنة الحريات بالجمعية جلسة حوارية بعنوان “حرية الصحافة بين النص القانوني والممارسة المهنية”، وذلك يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، الساعة السابعة مساءً، في قاعة التدريب بمقر الجمعية.
استضافت الجلسة الحوارية نخبة من المتحدثين:
１- المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي – محامي محكمة عليا ومحكم، قاضٍ ورئيس محكمة سابق.
２- المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العمانية لحقوق الانسان رئيس لجنة الحقوق والحريات.
３- الدكتور أنور بن محمد الرواس – أكاديمي وباحث في الإعلام السياسي.
４- الأستاذ علي بن مسعود المعشني – كاتب ومحلل سياسي.
هدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على واقع حرية الصحافة في سلطنة عمان، ومناقشة التحديات المهنية والقانونية التي تواجه الصحفيين، بالإضافة إلى إبراز العلاقة بين حرية الصحافة وتعزيز الهوية الوطنية والمصلحة العامة، حيث أدار الجلسة الحوارية الإعلامي عبدالله بن ناصر السعيدي.
المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي – محامي محكمة عليا ومحكم، قاضٍ ورئيس محكمة سابق، تحدث عن أهمية العمل الصحفي ودوره في تشكيل الرأي العام وتعزيز الشفافية، الضمانات القانونية في قانون الإعلام العماني الجديد وأهميتها في حماية حرية التعبير وضمان استقلالية الصحفيين مثل حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام التي كفلتها المادة (3) من قانون الإعلام، حق الحصول على المعلومات وتداولها بطريقة مشروعة، بالإضافة إلى حظر الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية. كما قدم الدكتور خليفة الهنائي مقترحات لتعزيز الضمانات وتقليل التحديات وهي تعزيز الشفافية من خلال حث الجهات الرسمية على تسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومات، تطوير اللوائح التنفيذية مثل تحديد ضوابط واضحة لتطبيق العقوبات وتوفير آليات للتظلم، كذلك التدريب والتوعية من خلال توفير برامج تدريبية للصحفيين حول حقوقهم وواجباتهم القانونية. واختتم الدكتور خليفة الهنائي مداخلته بتوصيات أثرت الجلسة الحوارية مثل أهمية التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية، وتشكيل لجنة قضائية متخصصة وصحفية تنظر في مخالفات الصحفيين قبل الإحالة للقضاء.
بعدها قدم المستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة العمانية لحقوق الانسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات مداخلة قانونية وحقوقية، ركّز فيها على الجوانب الحقوقية المرتبطة بعمل الصحفيين في سلطنة عمان، مع توضيح دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حرية الصحافة وضمان بيئة قانونية عادلة ومتوازنة حيث أوضح أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتابع أي ادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الصحفيين، سواء من خلال شكاوى مباشرة أو عبر تقارير الرصد الحقوقي. كما أشار إلى أن اللجنة تمثل طرفًا وطنيًا فاعلًا في مراجعة القوانين المؤثرة على حرية التعبير، وهي منفتحة على أي إشكاليات يُواجهها الصحفيون في تطبيق قانون الإعلام الجديد. وشدد على أن القانون ينبغي احترامه ما دام يمثل توافقًا مجتمعيًا، لكنه أقر أيضًا بضرورة إعادة النظر في بعض مواده عند الحاجة، مؤكدًا أن آلية التظلم متاحة ومكفولة دستوريًا، ما يسمح للصحفي باللجوء إلى القضاء الإداري في حال تعرضه لقرار إداري متجاوز.
وفي سياق حديثه عن الضمانات القانونية المتاحة للصحفيين بيّن أن قانون الإعلام العماني الجديد، وإن لم يكن مثاليًا، يُعد نقلة نوعية مقارنة بالقوانين السابقة، إذ يُحقق قدرًا معقولًا من الحريات. وأكد أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ستتابع تطورات تطبيق القانون، وتقوم برفع تقارير دورية إلى الجهات الوطنية والدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما وعد بأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي سيُعرض في أكتوبر القادم سيتضمن تقييمًا خاصًا بقانون الإعلام، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان بمواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.
وأعرب المستشار جمال النبهاني عن تفاؤله بمستقبل العمل الإعلامي في عُمان، داعيًا إلى تعاون أوسع بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والجهات الإعلامية من أجل تطوير بيئة العمل الصحفي وضمان الحقوق المهنية. كما دعا الصحفيين إلى تقديم رؤاهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات وتعمل على دراستها بعناية. وشدد على أهمية التوازن بين الحرية والمسؤولية، مبينًا أن النصوص القانونية لا يُقصد بها تقييد الإعلام، بل تنظيمه في إطار يحفظ كرامة الأفراد، ويحمي المصلحة العامة، ويصون القيم المجتمعية.
من جانبه قال الدكتور أنور بن محمد الرواس أكاديمي وباحث في الإعلام السياسي أنه من الملاحظ أن بعض وسائل الإعلام تميل إلى التركيز المكثف على الجوانب التنموية، وتسليط الضوء على جهود الحكومات والقيادات، وهو أمر مفهوم في سياق تعزيز الصورة الإيجابية، ولكن من الضروري أيضًا أن يكون للإعلام رؤى واضحة ومستقلة، تنبع من حاجات المجتمع وتطلعاته، لا أن تُرسم فقط ضمن أطر رسمية. فالإشكالية الحقيقية تكمن في مدى تحكم الأنظمة السياسية في مفاصل الإعلام، وتوجيهه لبناء خطاب يخدم مصالح تلك الأنظمة، مما يحد من مساحة الحرية والتعدد في الطرح، ويُضعف من الدور الرقابي والتوعوي الذي ينبغي أن يضطلع به الإعلام في المجتمعات الحديثة.
وأضاف الدكتور أنور الرواس أن في دول الخليج العربي، نلحظ وجود مساحة لا بأس بها من الحريات الإعلامية، لكن هذه المساحة تظل مرتبطة بحدود القانون، ما يفرض على الصحفي أن يكون واعيًا بمسؤولياته وألّا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، من خلال الالتزام بما تنص عليه التشريعات السارية. فحرية الصحافة لا تنفصل عن إطارها القانوني، بل تنمو وتزدهر في ظله عندما يكون منصفًا وواضحًا ومتوازنًا.”
وقدم الأستاذ علي بن مسعود المعشني كاتب ومحلل سياسي مداخلة ثرية ضمن الجلسة الحوارية، تركزت حول ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين حرية الإعلام والسلم المجتمعي، وذلك ضمن محور يستعرض التحديات التي تواجه الممارسة الإعلامية في ظل التحولات المجتمعية والسياسية الراهنة، حيث أكد المعشني أن الحرية الإعلامية في غياب الإطار التشريعي والتنظيمي قد تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن الفراغ الإعلامي الرسمي ساهم في بروز ما يسمى بـ”الصحفي المواطن”، والذي يتفاعل وينشر دون وعي معرفي أو قانوني كافٍ، مما أدى إلى اتساع رقعة الشائعات والانفعالات العاطفية، وبالتالي تقويض الثقة في الخطاب العام.وأوضح أن هناك خلطًا خطيرًا بين حرية التعبير والفوضى المعلوماتية، داعيًا إلى فهم أن الحرية الإعلامية لا تُمارس بمعزل عن الوعي السياسي والاقتصادي والغطاء القانوني.
وشدد المعشني على أن المؤسسات الإعلامية الرسمية مطالبة بإعادة تموضعها في المشهد الوطني، والخروج من حالة الانكفاء التي تركت فراغًا ملأته وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الفصل بين “إعلام الدولة” و”إعلام الحكومة”، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يجب أن يخدم الجميع وليس جهة بعينها. كما تساءل: هل لدينا إعلام دولة يعكس التعدد والشفافية، أم أن الإعلام لا يزال أداة تنفيذية تخدم طرفًا واحدًا؟ داعيًا إلى تمكين الإعلام الوطني من الاستقلالية التحريرية والإدارية.
وفي معرض حديثه عن التشريعات، أشار الأستاذ المعشني إلى أن غياب قانون الحصول على المعلومة يمثل عائقًا جوهريًا أمام أداء الإعلاميين لوظيفتهم. وانتقد نصوصًا قانونية تتيح نشر الأحكام القضائية الابتدائية، معتبرًا أن نشر حكم غير نهائي قد يؤدي إلى تشويه سمعة الأبرياء، وهو ما يتعارض مع جوهر العدالة.
وأكد أن التشريعات الإعلامية، رغم بعض التحسينات، لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة، واصفًا بعضها بأنها مركبة ولكن لا توصل إلى الهدف المنشود، ومشددًا على أن التشريع الذي لا يحمي الإعلامي ويُمكنه من أداء دوره، هو تشريع بحاجة إلى مراجعة. وختم المعشني مداخلته بدعوة مفتوحة لمراجعة عميقة لطبيعة العمل الإعلامي في عُمان، محذرًا من السكوت التدريجي الذي يحوّل الإعلام إلى مجرد وسيط صامت، لا فاعلًا مؤثرًا.
