علي بن عبد الحسين اللواتي
المقدمة
أثار قرار وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن لكل سجل تجاري مضى عليه عام ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القرارات الحكومية مثل هذه الانتقادات، مما يطرح تساؤلات حول أسباب ذلك: هل المشكلة في القرارات نفسها، أم في طريقة عرضها، أم في آلية التعامل مع ردود الأفعال؟
فكثير من القرارات لا شك هي مدروسة بعناية وتناقش مع مختلف الأطراف سواء لجان غرفة تجارة وصناعة عمان أو غيرها لعدة شهور، وقد تكون بعضها لها جوانب إيجابية متعددة، ولكن كأي قرار قد تكون له تبعات معينة على فئات من المجتمع، فحينما يتخذ القرار ينظر إلى المصلحة العامة مع إيجاد بعض الحلول للأطراف التي قد تعاني من تبعات قرار ما.
أسباب ردود الأفعال المتباينة
طريقة عرض القرارات
كثير من القرارات تُنشر بشكل مجتزأ مبهم، مما يثير استياء الرأي العام و يتيح المجال للتحليل حتى من غير المتخصصين أو المعنيين بالموضوع.
أحيانًا تُصدر البيانات التوضيحية متأخرة أو غير متناسقة، مما يفاقم الارتباك.
غياب التمهيد والتسويق
المؤسسات الناجحة تختبر منتجاتها على نطاق محدود قبل الإطلاق الكامل. Similarly، يمكن للحكومة تطبيق القرارات بشكل تدريجي لقياس ردود الأفعال وتعديل المسار إذا لزم الأمر.
اللغة المستخدمة
استخدام مصطلحات مثل “المواطن أولا ” أو ” الحفظ حقوق المواطن” ، هذه المصطلحات من شأنها أن تبث الأمل وأن لغة الاحترام يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
تحليل القرار: الإيجابيات والسلبيات
الإيجابيات
الحد من التجارة المستترة التي تُدار من قبل الوافدين دون فائدة حقيقية للاقتصاد. مما تسبب بضياع حقوق المواطن على المدى المتوسط و الأبعد و هجرة الأموال خارج السلطنة مما لها من آثار سلبية على الاقتصاد. فمفهوم المؤسسات الصغيرة و متناهية الصغر لا تعني أبدا التجارة المستترة و إن كان بعض المواطنين يعتمدون عليها ، إلا أن الاقتصاد بشكل عام يعاني من التجارة المستترة ، فكثير من محالات غسيل و كوي الملابس “دوبي” و الخياط و مقاهي “الكرك” و الحلاق و أمثال هذه المهن هي في الحقيقة تجارة مستترة و لا تفيد أحدا إلا بعض المواطنين و غالبا ما تكون الإيرادات بسيطة للغاية ويمكن للحكومة اتخاذ أساليب تصحيحية كما هو مذكور في خاتمة المقال.
تنظيم السوق ومنع التشبع في بعض المهن (مثل المحلات التجارية والمطاعم)، مما يحمي أصحاب المشاريع الصغيرة من المنافسة غير الصحية. فإن عدم تنظيم عدد المحلات التي ينبغي التصريح لها جعل السوق متشبع و الكل يشتكي ، في الحقيقة عندما انتقلت للسكن عام ٢٠١٧ في محل سكناي الحالي في الغبرة الشمالية ، كان عدد الحلاقين لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة و عدد المطاعم و عدد محلات الغسيل و كوي الملابس و عدد العيادات كذلك .. وخلال هذه السنوات بلغ عدد كل من المهن السابقة أضعاف مضاعفة، والحبل على الجرار وهكذا بسبب عدم التنظيم مازال التخبط يسبب في خسارة الجادين في تأسيس المؤسسات الصغيرة. ما زال في حارتنا “دوبي” يحمل الملابس على “السيكل” متجمعة في “وزار” أحد الزبائن ليتم غسلها في بعض الأماكن المجهولة.. فهل هذا ينم عن مؤسسة ينبغي بقاؤها في السوق كيفما نظرت للأمر من النواحي الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية.
مع العلم أن خلال السنوات الماضية لم تزداد نسبة السكان بصورة مطردة في المنطقة بحيث يحتمل أن زيادة المحلات كانت بسبب الطلب و زيادة القوة الشرائية. إن عدم تنظيم منح التصاريح لنفس الأنشطة من دون دراسة الحاجة الفعلية أثرت على كثير من هذه المهن سلبا ، بحيث بدأت بالخسارة بعد أن كانت أوضاعها جيدة والتي كان يساعد هذه المؤسسات الجادة من النمو و بالتالي تعيين مواطنين في وظائف حقيقية و مناسبة.
تشجيع المؤسسات العائلية، والتي تُعد نواة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول. ، إن كثير من المؤسسات الصغيرة هي في الحقيقة نواة للشركات العائلية ، فكثير من دول العالم (و كنا كذلك في السلطنة قبل عدة عقود من الزمن) فيها المؤسسة يعمل بها الأب و الأم و بعض الأبناء و الأقارب … وهذا هو المفهوم الأدق للشركات الصغيرة بشكل عام ففي بعض الدول تشكل الشركات العائلية ٧٠٪ من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (إسبانيا على سبيل المثال) ، و ليس الغرض الأساسي هو وجود فكرة عند صاحب المشروع و أخذ الدين لفتح المؤسسة ثم توكيل الأمر للوافدين مقابل ريع شهري يستلمه صاحب المشروع.
السلبيات
تأثير القرار على بعض الفئات التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر دخل أساسي.
عدم وجود آلية واضحة لمساعدة المتأثرين خلال المرحلة الانتقالية.
زيادة الأسعار لبعض الخدمات
مقترحات لتحسين تنفيذ القرار
إعطاء مهلة زمنية لتصحيح الأوضاع، بالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تقديم دعم مالي مؤقت للمتأثرين، مثل تعويض لا يتجاوز 1000 ريال عماني للسجل التجاري.
إدراج المتأثرين في برامج الصندوق الاجتماعي أو برامج التدريب والتأهيل.
إلغاء الفوائد البنكية مؤقتًا لتخفيف الأعباء المالية.
منح أولوية توظيف لأفراد العائلات التي أغلقت سجلاتها التجارية بسبب القرار.
مراقبة الأسعار من قبل الجهات المختصة.
الخاتمة
القرار ليس سيئًا في جوهره، لكن نجاحه يعتمد على طريقة تنفيذه ومراعاة الفئات المتأثرة. يجب أن تركز الحكومة على:
التواصل الفعّال مع المجتمع.
المرونة في التطبيق.
تقديم الحلول العملية للمتأثرين.
بهذه الخطوات، يمكن تحويل القرار من مصدر للجدل إلى خطوة إيجابية تدعم الاقتصاد والمواطن في آنٍ واحد.
