بقلم: فاطمة بنت أحمد المنجية
من خلال متابعتي للكثير من القرارات التي نسمع عنها في مجتمعنا العُماني سواء تلك المتعلقة بالمنتجات النفطية، أو زيادة في بعض الرسوم على المعاملات الحكومية، أو غيرها من القوانين واللوائح التي تصدر بين الحين والاخر من بعض المؤسسات الحكومية، عادة ما تجد ردود فعل سلبية ومستاءة من مختلف فئات المجتمع، والسؤال الذي يطرح نفسه (لماذا؟!).
وأكثر من (تحدثت معهم) في هذا الأمر، اكدوا لي بأنهم يتذمرون وينتقدون بعض هذه الإجراءات بطريقة سلبية، لأنهم لا يعرفون التفاصيل عن هذه المواضيع، كما لا يجدون مبرراً للجهات المعنية بأن تحجب عنهم هذه التفاصيل، ولا تطلعهم عليها، وأن مثل هذه المواضيع ينبغي مناقشتها باستفاضة مع المجتمع من خلال اللقاءات والمؤتمرات الإعلامية، وعن طريق القنوات البرلمانية (المجلس البلدي، ومجلس الشورى، ومجلس الدولة).
وعلى سبيل المثال نأخذ (قرار وزارة النقل والاتصالات) بتغيير بعض قوانين وأنظمة (سائقي سيارات الأجرة)، والذي وجد ردود ايجابية ولم نسمع عن ردود سلبية مبالغ فيها، والسبب يعود إلى حجم التفاعل والتواصل الإيجابي بين وزارة النقل والاتصالات ومختلف فئات المجتمع عبر مختلف الوسائل (المرئية والمقرءة والسموعة) إلى جانب المؤتمرات الصحفية واللقاءات التي يتم عقدها بين مسؤولي الوزارة والجمهور، وهنا يكون المواطن شريكاً في عملية التخطيط، وبالتالي لن يبدئ أي ردود فعل سلبية اتجاه أي (قوانين، أو لوائح، أو قرارات) تتخذها المؤسسة لاحقا.
لهذا من المهم بمكان أن تنظم المؤسسات الحكومية بداية كل عام مؤتمراً صحفياً، تعرض من خلاله كل مؤسسة رؤيتها وخططها والقرارات التي تعتزم اتخاذها خلال العام، وبين الحين والأخر تشارك المواطنين آرائهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، وتتبنى مبادراتهم الإيجابية، فالتذمر والنقد السلبي وردود الفعل في كثير من المواضيع تكون نتيجة (الغموض، وعدم الشفافية) في القرارات التي تتخذها بعض المؤسسات، وأكثرها تتم بطريقة مباشرة وسريعة دون التدرج في اتخاذها وفق خطوات منهجية ومنطقية.
