محمود بن خلف بن ناصر العدوي
عندما يقرر الفرد الشروع في بدء رحلة بناء منزله السكني تتردد بداخله الشكوك والقلق لما سمعه ممن سبقوه في هذه الرحلة من تحديات وإشكاليات واجهوها من قبل المقاولين الذي أسند إليهم عمل تنفيذ مشاريع البناء.
ومن خلال استطلاع الرأي أجريناه في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي (( whats up) الخاصة بمجال المقاولات والبناء، والذي يضم قرابة تسعمائة عضو من بينهم مقاولون واستشاريون في مجال البناء، اتضح أن أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه ملاك المشاريع السكنية تتمثل فيما يلي:
التأخر في بدء المشروع وذلك بعد توقيع العقد ودفع الدفعة المقدمة المتفق عليها في الاتفاقية، حيث أن الكثير يعانى من هذه الإشكالية والتي قد تطول أحيانا لأكثر من ستة شهور، ويعود السبب حسبما ذكره بعض الأعضاء أن المقاول لديه العديد من المشاريع التي ينفذها وليس لديه عمالة كافية للبدء في مشروعه، ويرى الآخرين أن السبب يعود إلى صرف الدفعة المقدمة لإتمام مشروع اخر متعثر بسبب سوء إدارة المشاريع من قبل بعض المقاولين، وفي النهاية تسبب هذه الاشكالية حالة نفسية ومعنوية لدى مالك المشروع، فهو اختار المقاول بناءً على السمعة التي سمعها من الآخرين أو رأى مشروعا نفذ بطريقة سليمة ليتفاجأ بواقع أخر.
الأمر الثاني: عدم وجود عمالة مهارة لدى الكثير من المقاولين، وهذا يؤدى إلى ظهور مشاكل في تنفيذ مراحل المشروع، والتأخير في تنفيذه حسب المدة المتفق عليها في الاتفاقية بسبب الحاجة إلى إعادة العمل أو تصحيح الأعمال المنفذة بطريقة خاطئة، وعند مناقشة المقاول حول هذه النقطة يتعهد بجلب عمالة مهارة، ولكن يظل الوضع كسابقه حسبما ذكر بعض الأعضاء الذين واجهوا هذه الإشكالية، وهنا يقع المالك بين نارين، يكمل البناء أو يلجأ إلى القضاء الذي يؤخذ وقتا للبت في القضية.
السبب الثالث: إسناد المشروع من الباطن دون علم المالك، وهنا تقع إشكالية أن المقاول الرئيسي وضع له شروط ومواصفات معينة وعلى أساسها تم الاتفاق بين المالك والمقاول على تكلفة سعر البناء، فمن المتعارف عليه كلما زادت الشروط والمواصفات كلما ارتفع سعر متر البناء، ولكن عند إسناد المشروع من الباطن تظل الشروط والمواصفات مجهولة عند المالك، رغم أن المقاول الرئيسي هو المسؤول المسؤولية الكاملة في تنفيذ وتوفير العمالة المهارة والمواد المطلوبة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وهنا يتفاجأ المالك بأن المواد المستخدمة غير المتفق عليها، كما يلجأ المقاول من الباطن للبحث عن عمالة رخيصة لأنه هو أيضا يبحث عن الربح.
الأمر الرابع: عدم وجود خبرة في مجال المقاولات والبناء لدى الكثير من المقاولين، ويعود السبب حسبما يراه الكثير من أعضاء المجموعة أن الكثير من المقاولين يسندوا العمل إلى (الفورمان) أو مقاول أخر، فهو لا يريد أن تتكون لديه خبرة عملية في مجال البناء والتعلم من الأخطاء التي تقع في تنفيذ المشاريع فكل همه هو الربح السريع.
لذا بات من الأهمية تنظيم هذا القطاع بما يكفل الحقوق والواجبات بين الطرفين ( المقاول والمالك )، ومع التقدم الهائل في تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يقود ويدير بكفاءة عالية العديد من القطاعات المهمة مثل قطاع الصحة، التعليم، والقطاع العسكري، فإنه أيضا قادر على إدارة قطاع المقاولات والبناء، وذلك من خلال إنشاء منصة الكترونية حكومية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مكاتب الاستشارات الهندسية الذين لهم باع طويل في هذا المجال والذي يمكن من خلاله تكييف المنصة لتقوم بالعديد من المهام والوظائف بعيدا عن التدخل البشري كنوع من الشفافية والمصداقية.
مهام هذه المنصة :
تتيح المنصة لمالك المشروع من إرفاق صور ومقاطع فيديوهات للإشكاليات والأخطاء التي تقع في كل مرحلة من مراحله البناء، شريطة أن تكون معتمدة من قبل الاستشاري المشرف على المشروع كنوع من المصداقية وضمان حقوق الطرفين (المقاول والمالك)، ومن خلال هذه الصور والمقاطع تتمكن تقنية الذكاء الاصطناعي من تحليلها وتجميع المعلومات لتقييم أداء المقاول معتمدة في ذلك على برمجيات وخوارزميات خاصة بقطاع المقاولات والبناء ، فعلى سبيل المثال يقوم المالك بإرفاق صورة لتشقق في أحد الاعمدة الخرسانية وهنا يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة للتعرف على المشكلة، وهل هناك تكرار لذات المشكلة في مشاريع أخرى لذات المقاول؟
من خلال المعلومات المتوفرة في منصة يمكن للراغب في البناء الاطلاع على تقييم أداء المؤسسة قبل اختيارها لتنفيذ المشروع، وأيضا معرفة الإشكاليات المتكررة لهذه المؤسسة، وهذا يصنع نوع من التنظيم والشفافية والمصداقية والأمانة التي يبحث عنها المستهلك في هذه القطاع. كما يمكن أن تكون رادع لبعض المقاولين لتصحيح أوضاعهم.
يمكن ربط المنصة بالجهات المختصة التي تصدر تصريح البناء والجهات المسوؤلة عن معلومات السجلات التجارية ، بحيث لا تظهر في المنصة أسماء المؤسسات العاملة في هذا القطاع إذا كان لديها مشاريع أكثر من عدد العمالة المتوفرة لديها. وفي حال إنجاز مشروع يمكن للمكتب الاستشاري المشرف على المشروع أن يثبت ذلك في المنصة مع تحمله المسؤولية القانونية.
المعلومات المتوفرة في المنصة هي أيضا فرصة للجهات الحكومية من معرفة أكثر الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات والبناء، والذي من خلال تحليل هذه المعلومات والبيانات يمكن مراجعة بعض التشريعات واللوائح المنظمة لهذا القطاع ليكون أكثر تنظيما. وكما أن هذه المعلومات والبيانات تمكن الجهات المسؤولة عن هذا القطاع من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المؤسسة التي يتكرر فيها الإشكاليات والتحديات مثل أيقاف المؤسسة عن مزاولة العمل لمدة معينة حتى تصحح أوضاعها بما يتوافق مع حقوق المالك وسلامة وجودة البناء.
إن إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات والبناء لا يعنى فقط الحد من الإشكاليات والتحديات التي أصبحت في تزايد، بل يعنى أيضا ثقافة جديدة في هذه القطاع، ثقافة قائمة على البيانات، والمحاسبة، والجودة. فالمقاول الجيد لا يخشى الرقابة والتقييم بل سيرحب بها ليثبت كفاءته.
