مسقط- شؤون عُمانية
في مشهدٍ اقتصادي عالمي يتقلّب بين الحمائية والانفتاح، أطلقت الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على وارداتها، طالت دولًا كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، ولم تستثنِ سلطنة عُمان.
وبينما تُعيد هذه السياسات صياغة خريطة التجارة الدولية، يبرز سؤال جوهري: إلى أي مدى باتت اتفاقيات التجارة الحرة كافية لحماية مصالح الدول الصغيرة؟
ولقد أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على عدد من وارداتها العالمية، والتي شملت منتجات من سلطنة عُمان، تساؤلات حول مستقبل التجارة الحرة، وجدوى اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة، ومدى استعداد الاقتصاد العُماني للتعامل مع هذا النوع من السياسات الحمائية المتزايدة، وهو ما تحدث عنه عدد من الاقتصاديين العمانيين عبر صفحاتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.
فبحسب الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، فإن الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة والمقدّرة بنحو 1.34 مليار دولار أصبحت مهددة برسوم بنسبة 10%، تشمل سلعًا رئيسية كالفولاذ (131 مليون دولار) والألمنيوم (228 مليون دولار)، والتي كانت خضعت مسبقًا لرسوم في 2018، وتواجه الآن جولة جديدة تصل إلى 25% بدءًا من عام 2025.
وقال سموه إن هذه التطورات تعيد طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لا سيما مع مرور أكثر من 15 عامًا على توقيعها، معتبرًا أن الرسوم الجديدة تُضعف من جاذبية السلطنة كمركز استثماري، خاصةً للشركات التي كانت تعتمد على النفاذ للسوق الأمريكي من خلال عُمان.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتعقد أكثر في ظل تكهنات بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي محتمل، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي على الريال العُماني المرتبط به، مما يُهدد المكاسب المالية التي حققتها السلطنة منذ 2022، ويزيد من احتمال تقلب أسعار الطاقة.
وأوضح أن الرد بالمثل لن يُجدي نفعًا نظرًا لمحدودية انكشاف السلطنة على السوق الأمريكي، كما أن تحسين شروط الاتفاق التجاري قد لا يكون واقعيًا في ظل سياسات أمريكية غير متوقعة، مؤكدًا على أهمية تبني استراتيجية استباقية لمواجهة موجة الحمائية التجارية المتزايدة، ليس فقط من الولايات المتحدة، بل من عدد من الاقتصادات الكبرى. فالعالم يتجه نحو مزيد من الانغلاق التجاري، والاستعداد المبكر بات ضرورة لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تأثيرات محدودة.. وفرص كامنة
من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، إن التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العُماني من هذه الرسوم ستكون محدودة نسبيًا وغير مقلقة على المستويين المتوسط والبعيد، خاصة وأن واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز والمنتجات المكررة من السلطنة لا تشملها الرسوم الجديدة.
وأشار إلى أن التأثير قد يأتي من قنوات غير مباشرة مثل اضطراب التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لكنه أكد في المقابل أن الوضع الراهن يُمثل فرصة سانحة للسلطنة، سواء من خلال توسيع العلاقات التجارية مع الشركاء المتضررين من الرسوم الأمريكية أو من خلال تعزيز جاذبية السلطنة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا على إمكانية الاستفادة من موقع عُمان الاستراتيجي لتكون منصة انطلاق نحو السوق الأمريكي للدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة.
ضغوط عالمية وتحديات محلية
بدورها، ترى عزة الحبسية، المتخصصة في البحوث الاقتصادية والاتجاهات الناشئة، أن ما يُثير القلق الأكبر ليس فقط حجم التجارة بين عُمان وأمريكا – والذي يبقى محدودًا – بل التداعيات العالمية الأوسع، وعلى رأسها تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أن أسعار النفط تراجعت إلى نحو 65 دولارًا لبرميل برنت، وهو مستوى قريب من نقطة التعادل المالي للسلطنة، مشيرة إلى أن كل دولار ينخفض عن هذا الحد يضيف ملايين الدولارات إلى العجز المالي. وأضافت: “على المدى القصير، هوامش التحرك محدودة جدًا، والتنويع الاقتصادي يبقى الحل الاستراتيجي، لكنه لا يُعطي نتائج فورية أمام مثل هذه الصدمات”.
تعزيز الصمود بدل الرد بالمثل
من جانبه، أكد خالد الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، أن التأثير المباشر على التجارة مع الولايات المتحدة قد يكون محدودًا، لكن الرسالة الأوسع واضحة: الأسواق العالمية تتجه إلى مزيد من التقلب والحمائية.
وقال الصالحي إن الرد بالمثل ليس هو الطريق الأمثل، بل يكمن الحل في تعزيز قدرة عُمان على الصمود، عبر تفعيل الاتفاقيات الاستراتيجية مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أسواق واعدة. كما أشار إلى أن السلطنة قادرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز دبلوماسيتها التجارية والتموضع كمركز إقليمي في سلاسل الإمداد العالمية.
فرص استثمارية وسط العاصفة
أما إبراهيم الزكواني، المتخصص في الاستثمار، فيقول أن الرسوم المرتفعة التي فرضتها أمريكا على بعض الاقتصادات الكبرى، مثل الصين (34%)، والهند (26%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، مقابل رسوم أقل على عُمان (10%)، تخلق فرصًا استثمارية ضخمة للسلطنة.
وأوضح أن السلطنة تستطيع استقطاب الشركات التي تسعى إلى تفادي هذه الرسوم، خاصةً في قطاعات مثل السيارات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، والتقنيات الحديثة والحلول الذكية. وقال إن المناطق الحرة خاصة ميناء الدقم يمكن أن تكون بوابة لهذه الصناعات، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، ومن سهولة الوصول إلى أسواق متعددة بفضل البنية اللوجستية والموقع الجغرافي الفريد.
نحو استراتيجيات أكثر واقعية
في خضم هذه التحولات، تبدو الحاجة مُلحة لوضع استراتيجية عُمانية متماسكة تستجيب للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني ضد الاضطرابات الخارجية. وبين من يرى التهديدات المتوقعة، ومن يلمح إلى الفرص المحتملة، تتقاطع الآراء حول ضرورة أن تبقى عُمان يقظة، واقعية، ومتقدمة بخطى مدروسة في زمن يتغير فيه ميزان التجارة العالمي باستمرار.
