المحامي أحمد بن حسن بن إبراهيم البحراني
مقدمة
في ظل التطورات الاقتصادية والقانونية التي تشهدها سلطنة عُمان، صدر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء “محكمة الاستثمار والتجارة” كخطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ بيئة قانونية آمنة وشفافة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في منظومة القضاء العماني.
وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية عُمان 2040 التي وضعت القضاء المتخصص ضمن أولوياتها لضمان العدالة الناجزة والفعالة.
القيمة القانونية للمرسوم
استند المرسوم إلى عدد من القوانين الأساسية، أبرزها النظام الأساسي للدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، فضلًا عن قانون تبسيط إجراءات التقاضي. وهو ما يعكس رغبة الدولة الجادة في إعادة تنظيم القضاء التجاري والاستثماري بصورة تواكب متطلبات المرحلة وتُعزز من كفاءة وشفافية النظام القضائي.
إعادة الاعتبار للقضاء المتخصص
لقد شهدت سلطنة عُمان وجود المحكمة التجارية سابقًا، والتي تم إلغاؤها لاحقًا بموجب قانون السلطة القضائية. ومع تطور البيئة التجارية وتنوع العلاقات الاستثمارية، بات من الضروري العودة إلى التخصص، لكن وفق نموذج أكثر حداثة وتكاملًا، كما تحقق الآن من خلال محكمة الاستثمار والتجارة.
الاختصاصات والتشكيل
تختص المحكمة بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا، وكذلك المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار. وتتشكل من قضاة منتدبين من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والابتدائية، مع توزيع واضح بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية، بما يضمن التوازن بين التخصص والكفاءة وسرعة الفصل.
الجانب الإجرائي المتطور
يتضمن القانون المرفق بالمرسوم عددًا من الابتكارات الإجرائية، منها إنشاء مكتب لتهيئة الدعاوى، يضمن جاهزية الملفات قبل عرضها على القاضي، واعتماد نظام إلكتروني شامل لإدارة القضايا من لحظة قيدها وحتى تنفيذ الأحكام، مما يختصر الزمن ويقلل من التعقيدات الشكلية.
البُعد الاستثماري
المحكمة تمثل بحد ذاتها رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، كونها تضمن وجود قضاء متخصص قادر على فهم طبيعة المنازعات التجارية والاستثمارية والفصل فيها بسرعة وكفاءة. وهذا بدوره يعزز من ترتيب السلطنة في مؤشرات التنافسية العالمية ويحفز على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
مقارنة مع محكمة الاستثمار والتجارة القطرية
تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر سبقت في هذا المجال من خلال قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي اتسمت بتخصص دقيق، ونظام إلكتروني فعال، ومكتب لإدارة الدعاوى، فضلًا عن قاضٍ للتنفيذ. ويبدو أن المشرّع العُماني قد استلهم من هذه التجربة مع مراعاة خصوصية السياق العماني، وقدم نموذجًا متكاملًا يليق بمرحلة التحول الوطني التي تعيشها السلطنة.
ارتباط المحكمة برؤية عمان 2040
تُعد المحكمة ترجمة عملية لتوجهات رؤية عُمان 2040، والتي أكدت على أهمية وجود قضاء متخصص، وعدالة ناجزة، ونظام قانوني فعال يدعم الاقتصاد ويعزز من جودة المؤسسات. ومن خلال هذه المحكمة، تُحقق الرؤية أحد أهدافها الجوهرية في جعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار ومواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة.
خاتمة
إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لا يمثل فقط إصلاحًا قانونيًا، بل هو تحول مؤسسي يعكس وعي الدولة بأهمية العدالة الاقتصادية، وضرورة تهيئة مناخ قانوني محفز يواكب الطموحات الوطنية. هذه المحكمة ستسهم في ترسيخ الثقة في المنظومة القضائية، وتمنح المستثمرين الأمان القانوني، وتدفع بعجلة التنمية قدمًا.
