أحمد بن علي الشيزاوي يكتب: إيقاف مسار رفع الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور ليس راتبًا مقررًا بل هو عتبة لضمان عدم نزول الأجر عن ذلك المستوى.

رفع الحد الأدنى للأجور يُعد كلفة تشغيلية تنعكس على أسعار السلع والخدمات، ويدفعها المستهلك في النهاية.

مواجهة التضخم تكون بمنح أجور عادلة تراعي التصنيف المهني والمؤهل والكفاءة الإنتاجية.

أحمد بن علي الشيزاوي

الحد الأدنى للأجور منذ ٥٠ عاما

على مدار ما يقارب خمسة عقود، شهدت تشريعات الحد الأدنى للأجور في سلطنة عُمان تغيرات متتالية، إما على شكل رفع تدريجي للأجور، أو إعادة هيكلة التصنيف الوظيفي، أو توحيد للحد الأدنى دون اعتبار للمؤهلات.

المرحلة التأسيسية (1974): القرار رقم 9/1974

بدأت الدولة بتنظيم الحد الأدنى للأجور بموجب القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1974، الذي نص على حد أدنى قدره 36 ريالًا شهريًا.

القرار جاء عامًا دون تصنيف بين العاملين ولم يخص العمانيين دون غيرهم ويُعد خطوة تأسيسية أولى لتنظيم العلاقة التعاقدية.

التمييز المهني الأول (1979):

صدر القرار رقم 13 لسنة 1979، رافعًا الحد الأدنى إلى 60 ريالًا لمن يتقاضون أجورهم على أساس شهري أو ريالين يوميًّا لمن يتقاضون أجورهم على أساس يومي لكن لفئة “العمال غير المهنيين” فقط، ما يُعد أول دخول لمعيار التصنيف، وإن بشكل محدود ولم يقتصر على العمانيين فحسب.

التحول النوعي (1989): 

شكل القرار رقم 87 لسنة 1989 نقطة تحول، حيث أقرّ تدرجًا واضحًا في الأجور للعمانيين بحسب المؤهل العلمي.

خريجو الثانوية العامة ومعاهد التدريب حصلوا على 150 ريالًا، بينما حُدد لغير الخريجين 80 ريالًا فقط.

وهذه كانت أول مرة تُدمج فيها الشهادة التعليمية ضمن البنية التشريعية للأجور، مما مثل تطورًا في العدالة التعاقدية.

التراجع المفاجئ (1998): القرار رقم 222

في عام 1998، صدر القرار رقم 222 ليُوحّد الحد الأدنى للعمانيين عند 120 شهريًا، منها 20 ريالا شهريا في حال عدم توفير السكن والنقل، ملغيًا التدرج السابق ومخفضًا فعليًا من قيمة أجور المؤهلين.

ويُعد هذا القرار تراجعًا تنظيميًا، إذ عاد لتجميع العمال كافة في فئة واحدة دون تمييز.

التحسين الجزئي (2007): القرار رقم 16

في محاولة لتدارك آثار قرار 1998، صدر القرار رقم 16 لسنة 2007، رافعًا الحد الأدنى إلى 140 ريالًا شهريًا منها 20 ريالا شهريا في حال عدم توفير السكن والنقل رغم ذلك، لم يُعد العمل بمبدأ التدرج حسب المؤهل، بل استمر في نموذج الأجر الموحد.

الرفع النقدي (2011): القرار رقم 77

في عام 2011، صدر القرار رقم 77، ليُرفع الحد الأدنى إلى 200 ريال (180 أساسي + 20 علاوة).

القرار لم يتضمن أي تمييز مهني أو أكاديمي، بل استمر على النهج الموحد لجميع العاملين العمانيين.

أعلى مستوى (2013): قرار رفع إلى 325 ريالًا

صدر قرار في فبراير 2013 لرفع الحد الأدنى إلى 325 ريالًا (225 أساسي + 100 علاوات). هذا الرقم لا يزال هو المعتمد حتى اليوم، لكنه لم يصاحب بعودة إلى التدرج أو الاعتبارات الأكاديمية.

إلغاء نظام الأجر السائد (2020): التعميم الوزاري رقم 3/2020

جاء التعميم الوزاري في سبتمبر 2020 ليُنهي رسميًا ما تبقى من تصنيف الأجور حسب المؤهل، بإلغاء ما يُعرف بـ”نظام الأجر السائد”.

واعتمد التعميم حدًا أدنى موحدًا بـ325 ريالًا لجميع العاملين دون النظر للشهادة أو طبيعة العمل.

وهو بالذات ما يعيد الدورة إلى عام 1998 عندما ألغي التصنيف وفق المؤهلات وخفض مقدار الأجر لتكون الزيادة بعد ذلك بسيطة وعلى فترات متباعدة.

من التدرج العادل إلى التوحيد الجامد

من خلال تتبع القرارات، يتضح أن الفترة الممتدة من 1974 إلى 1989 اتخذت منحى تصاعديًا ومنصفًا تدريجيًا.

أما قرار 1998 فقد شكّل تراجعًا هيكليًا حادًا، تبعته محاولات لتحسين القيمة الاسمية دون معالجة خلل التوحيد.

دعوة لإعادة التوازن

في ضوء هذا المسار الذي برزت فيه محطتين عام 1998 وعام 2020 م كلاهما خفض مستويات الأجور لأصحاب المؤهلات ويتجه نحو الزيادة التدريجية البسيطة في الحد الأدنى للأجور.

وهنا تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة الأجور عبر وضع هيكل مرن وتدريجي يعكس المؤهل والكفاءة ونوع العمل.

إن المساواة الكاملة قد تُحقّق شكلاً من البساطة الإدارية، لكنها تفرّغ سوق العمل من حوافز التطور والارتقاء المهني والمطلوب اليوم هو خلق توازن بين العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار المهني والفعالية الإنتاجية في آنٍ واحد.