مسقط- شؤون عمانية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن إجمالي برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام الحالي بلغت 45 ألف فرصة المستهدف منها 11 ألف كبرامج وطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بهدف تعزيز فرصة التشغيل ، فيما بلغ المستهدف في التوظيف الحكومي بلغ 10 آلاف وفي القطاع الخاص بلغ 24 ألف .
وأضاف معاليه في المؤتمر السنوي للوزارة الذي عقد مساء اليوم بفندق كونتيننتال بمسقط بأن المسار التدريبي لهذا العام يتضمن التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة ودعم الأجور الشركات المستوفية لشروط التعمين ودعم الأجور الشركات الكبرى 150 موظف فأكثر ، ودعم الأجور الشركات الصغيرة والمتوسطة السنة الأولى، ودعم الأجور الشركات الصغيرة والمتوسطة السنة الثانية، والتدريب المقرون بالعمل الحر ، و التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال السنة الأولى، ال التدريب المقرون بإعداد رواد الأعمال السنة الثانية، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وأشار معاليه بأن الوزارة مستمرة في سياساتها فيما يخص التدريب والتأهيل وتوليه أهمية كبيرة، حيث سيكون هناك فرصاً للعمل ناتجة عن التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص ، والتدريب المقرون بالتشغيل وكذلك على رأس العمل.
واضاف معاليه أن الوزارة لديها العديد من البرامج والخطط فيما يخص قطاع التشغيل والباحثين عن عمل، وذلك من خلال المبادرات وخطط تطبيق الاستراتيجية تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي تندرج تحت سياسة التشغيل الوطني وتعزيز آلية سوق العمل وآلية التوطين .
وأوضح معالية أن الوزارة تعمل على تطوير رأس المال البشري في الجهاز الإداري للدولة ، وكذلك بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب ، مستكملة خطواتها فيما يخص التحول الإلكتروني حيث تعمل على تشغيل مشروع الإدارة الذكية بالتعاون مع القطاع الخاص وتصميم 3 تطبيقات تجريبية لإختبار حلول الذكاء الإصطناعي وبناء الهوية البصرية وقاعدة المعرفة وتدشين مبادرة قائمة الإنتظار والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في التحول الرقمي للموارد البشرية.
كما تطرق المؤتمر للجهود المبذولة في البرنامج الوطني للتشغيل بأن البرنامج يسعى لإيجاد حلول مستدامة لتوفير فرص عمل في كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والعمل على تحقيق التكامل والموائمة بين مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لسوق العمل، وفي ضوء ذلك تمحورت جهود البرنامج حول ضمان توفير الممكنات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الرئيسية، كما تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات التطويرية التي تعزز دعم جميع الشركاء المعنيين بمنظومة التعليم والتدريب والتشغيل.
ويقوم البرنامج على تحليل وتشخيص منظومة التشغيل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما يعمل على تحديد التحديات وتقديم الحلول الملائمة لتقوية كفاءة المنظومة وسد الثغرات فيها، وحتى يسهل التعامل مع هذا الملف، ركز البرنامج جهوده في محاور رئيسية، تتبلور ضمن كل منها مبادرات عديدة وبأهداف متنوعة: منها تأهيلي ومنها تشغيلي ومنها ريادي ومنها تمكيني.
كما تطرق المؤتمر إلى أهم التدخلات الاستراتيجية التي ينتهجها البرنامج الوطني للتشغيل ، ومن أهمها لجان حوكمة التشغيل حيث قام البرنامج بمبادرة تمكين الوحدات المشرفة على القطاعات الاقتصادية من إدارة ملف التشغيل في ذات القطاع وفق مستهدفات تشغيلية يتوافق عليها، بحيث يرأس سعادة وكيل أو رئيس القطاع المعني فريقا متكاملا يتضمن ممثلين من جهات حكومية وخاصة ومدنية مؤثرة وفاعلة في القطاع لتحقيق الأهداف السنوية المتفق عليها في القيمة المضافة عمومًا وفي فرص التشغيل للعُمانيين خصوصا.
وسيكون دور البرنامج الوطني للتشغيل عضوا محوريا ضمن هذه الفرق من خلال التحليل والدفع بالمبادرات وما يتطلبه التنفيذ من تسهيلات ومتابعة. كما يقوم البرنامج بالتأكد من كفاءة الفرق القطاعية المختلفة بإيجاد نظام شفاف وفعّال لتعزيز الشفافية وتسريع وتيرة التنفيذ وتسهيل المتابعة وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل و متطلبات النمو المرجو للقطاع. ونشير هنا إلى قيام البرنامج بتشكيل لجان حوكمة التشغيل في 17 قطاعاً اقتصادياً، حيث صدرت القرارا الوزارية المشكلة لهذه اللجان وباشرت أعمالها وفق المهام والمسؤوليات التي اعتمدت، وقد شملت المبادرة حتى الآن قطاعات الأمن الغذائي، والسياحي، واللوجستيات، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والطاقة والمعادن، والصحة، والرياضة، والخدمات العامة، والتطوير العقاري، والبيع بالجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية في المناطق الاقتصادية والحرة، والتعليم العالي، والتعليم المدرسي، والخدمات المالية، والقطاع المصرفي. كما استكمل البرنامج إجراءات إضافة لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الإعلامي.
تفعيل دور التقانة التي تأتي من منطلق تطبيق أفضل الممارسات الرامية نحو تعظيم الفرص التشغيلية وضمان توجيهها للكفاءات الوطنية؛ أولى البرنامج الوطني للتشغيل عناية خاصة في تفعيل دور التقانة في تطوير منظومة التشغيل بكافة مكوناتها، وفي هذا الصدد؛ فقد أنجز البرنامج الوطني للتشغيل ثلاثة محاور أساسية وهي وفق الآتي:
الأداة الرقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية “توطين”: وهي خدمة تقنية شاملة صممت لتقود التحول الاستراتيجي في إدارة منظومة التشغيل في سلطنة عُمان. كما ستُمكِّن هذه الخدمة كل قطاع اقتصادي في سلطنة عمان من تحقيق مستهدفات التشغيل من خلال حزم التمكين المختلفة التي ستوفرها المنصة مع كل قطاع وبالتكامل مع وزارة العمل وكل الشركاء المعنيين بمنظومة التشغيل، حيث تم تصميمها بأسلوب علمي تكاملي يدمج بين رحلة الجهة المُشغِّلة ورحلة الباحث عن عمل، بالإضافة إلى عناصر متابعة واحتساب القيمة المحلية المضافة، وصلاحية اعتماد تأشيرات العمل. وتسهم هذه العناصر في تحقيق التكامل والمسؤولية المشتركة بين جميع المعنيين بإدارة ملف التشغيل، مما يعزز فعالية الأداء ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة. ويمكن هنا أن نتطرق إلى أهم الأرقام والاحصائيات المرتبطة بالمنصة حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المنصة إلى 668 شركة، وتم نشر 176 إعلان توظيف في المنصة منذ تدشينها في سبتمبر 2024م، حيث تضمنت تلك الاعلانات 1161 فرصة تشغيلية، وتشير آخر البيانات إلى تسجيل أكثر من 41 ألف باحث عن عمل للتنافس على الفرص المعلن عنها من خلال المنصة.
منصة “مرصد” لإستقراء بيانات سوق العمل حيث تتمثل مهمتها الأساسية في تكييف البيانات وعرضها لمتخذي القرار في الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتحقيق المواءمة والتكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويعمل البرنامج على تعزيز وبناء القدرات في هذه الجهات لضمان التوظيف الأمثل للمنصة في منظومة اتخاذ القرار، وتمكين جميع المعنيين من استخدام البيانات المتاحة لتحسين المواءمة بين التعليم وسوق العمل، وتقليص الفجوة الحالية.
منصة “خطى” للإرشاد المهني: وهي أول منصة وطنية تفاعلية إلكترونية تهدف إلى تطوير منظومة الارشاد والتوجيه المهني في سلطنة عمان باعتبارها أحد أهم مرتكزات تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم والحاجات الفعلية لسوق العمل. تم إطلاق المنصة في يوليو من عام 2023م وأصبحت تقدم خدمات إرشادية عن التعليم وسوق العمل وفق أعلى المعايير العالمية كما أن المنصة تولي اهتماما خاصا بتنمية مهارات المستقبل بصفة خاصة كما جاء في الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل، حيث تم التعاقد مع أحد المنصات العالمية المتخصصة في التدريب والتأهيل لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للمستفيدين من خدمات المنصة. وفي هذا الشأن؛ وفقاً لأحدث الإحصاءات ارتفع عدد المسجلين في منصة “خطى” إلى 24,512 مسجلاً، بينما بلغ عدد البرامج الأكاديمية نحو 852 برنامجاً و 115 شهادة احترافية و100 دورة تدريبية استفاد منها 2465 شابا وشابة، مما يعكس نجاحها في توفير خدمات نوعية تلبي تطلعات الشباب العُماني في بناء مستقبل وظيفي مستدام.، وانتهى البرنامج الوطني للتشغيل مؤخراً من الأعمال التطويرية للمنصة المخططة لعام 2024م والتي شملت إضافة خدمات جديدة وهي خدمة الخطة الدراسية، ومقياس السمات الريادية، وخدمات الذكاء الاصطناعي، و قياس الميول المهنية لذوي الاعاقة البصرية. بالاضافة إلى إلى جانب الخدمات الجديدة، تواصل منصة “خطى” تقديم خدماتها السابقة التي أثبتت فاعليتها في تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة. وتشمل هذه الخدمات “دراستي”، و”مهنتي”، و”مهارات المستقبل”، وخدمات التدريب، وتوفير مجموعة من المصادر والكتب والمراجع، وتوفير مجموعة من الأدوات التي تساعد الفئات المستهدفة على اتخاذ القرارات المهنية والتخطيط للمستقبل منها مقياس الميول المهنية والسيرة الذاتية والاستشارات المهنية والمقارنة بين المهن.
مبادرة دعم العمل الحر التي هي من أهم التدخلات التي سعى البرنامج الوطني للتشغيل في تعزيزها وتوفير متطلباتها بما يتواكب مع الاهتمام العالمي لهذا النمط من الممارسات الحديثة؛ مبادرة دعم وتحفيز أصحاب العمل الحر والتي تهدف إلى توفير بيئة جاذبة وحماية اجتماعية لأصحاب المهن ورواد الأعمال الذين يختارون مسار العمل الحر. حيث تم الإعلان عن حزمة متكاملة لدعم العمل الحر في أكتوبر 2022 منها التمويليه والادارية والتدريبية والاستشارية والحماية الاجتماعية، كما تم تقديم الدعم والرعاية إلى جملة من منصات العمل الحر الخاصة الُعمانية والتي تقدم فرص لأصحاب العمل الحر. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء حسابات متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي لدعم ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب الُعماني.
التوطين النوعي حيث سعى البرنامج الوطني للتشغيل من خلال مبادراته في محور التوطين النوعي والتي تستهدف توظيف القوى العاملة العُمانية لشغل الوظائف العليا والمتوسطة في المنشآت العاملة في المدن الصناعية؛ تابع البرنامج بصفة مستمرة كافة الجهود القائمة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” حيث تشير آخر الإحصاءات المستلمة لغاية ديسمبر 2024م إلى توطين أكثر من 2800 وظيفة نوعية.
تأسيس الشركات التخصصية التي جاءت في سبيل التوسع في المبادرات النوعية يستمر البرنامج في تطوير وتنفيذ مبادرات مماثلة في قطاعات اقتصادية أخرى. ففي مجال تقنية المعلومات يجري متابعة تأسيس (شركة طاقات) التي ستتولى تمكين الباحثين عن عمل في قطاع تقنية المعلومات من الفرص الوظيفية النوعية في القطاع. وفي مجال الصيانة الدورية يجري متابعة تأسيس (شركة شموخ) التي ستتولى بناء فريق من الكفاءات الوطنية التي تتولى عقود الصيانة الدورية للمنشآت التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية كمرحلة أولى، ويواصل البرنامج جهوده نحو تأسيس شركات تخصصية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي شكلت بها لجان حوكمة التشغيل وذلك لتعظيم الفرص التشغيلية النوعية للكفاءات الوطنية بما ينسجم مع الأولويات التي حددتها رؤية عُمان 2040.
