مسقط- شؤون عمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي مؤخرًا من عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء، وذلك بعد شكوى تقدم بها المستهلك تفيد بعدم التزام المقاول بتنفيذ سور المنزل وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مما تسبب في أضرار واضحة على المظهر الهندسي والهيكل العام للبناء. وتأتي هذه الخطوة انعكاسًا لالتزام الجهات الرقابية بحماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها.
تعود تفاصيل الشكوى إلى تعاقد المستهلك مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع المقاولات ومواد البناء لبناء منزل له. وخلال مرحلة البناء، رصد المستهلك عددًا من العيوب، تمثلت في تغيير واجهة جدار السور، وانخفاض مستوى سقف المنزل عن الارتفاع المحدد في الخارطة، إضافة إلى عدم مطابقة المسافة بين المنزل والسور المقابل له، مما أثر على جمالية المنزل ووظيفته. وعليه، تقدم المستهلك بشكواه، مطالبًا بإعادة بناء السور وفقًا للمواصفات المتفق عليها.
وعلى الفور، باشرت الإدارة بدراسة الشكوى واستدعاء جميع الأطراف المعنية، وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على تسوية الشكوى عبر إرجاع مبلغ 4000 ريال عماني للمستهلك، تعويضًا عن التعديلات التي طرأت على الواجهة الخارجية لجدار السور وانخفاض سقف المنزل عن المستوى المحدد وفق الخرائط المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تعكس حرص هيئة حماية المستهلك على حفظ حقوق المستهلكين وضمان التزام المؤسسات التجارية بتقديم خدماتها حسب الاتفاقات المبرمة، وبالطريقة السليمة. كما تنوه الهيئة إلى ضرورة التأكد من تفاصيل العقود والاتفاقات المبرمة مع المزودين، والتواصل معها في حال رصد أي إخلال بالشروط، مؤكدةً أن حماية حقوق المستهلكين تظل على رأس أولوياتها لضمان توفير بيئة استهلاكية آمنة.
