خاص ـ شؤون عمانية
يعتبر التعليم ركيزة أساسية في بناء المستقبل للمجتمعات والأفراد كونه يسهم في إعداد الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
وفي ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها عالمنا وتنعكس على سوق العمل، فمن الضروري أن تتوافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتجددة، وأن تعمل المؤسسات العملية على تعزيز المهارات التقنية والمهنية والتكنولوجية لدى الطلبة لتأهيلهم لسوق العمل.
ويقول الخبير الاقتصادي مرتضى حسن: لا بدّ أن نشير إلى أن ثمة وظائف سوف تختفي بسبب الاعتماد الكبير على التكنولوجيا، وفي المقابل هناك بعض المهارات الجديدة ستظهر وستكون مطلوبة، ومع الأسف أكثر الوظائف التي ستختفي هي الوظائف التي يشغلها العمانيون، وما نشهده أن الجهات المعنية قد تبدو غير مهتمة كثيرا لإدخال الشباب في واقع التدريب على المهارات الجديدة.
ويضيف: بعض الجهات تعتقد خطأ أن القرارات الإدارية أو منع بعض المهن عن غير العمانيين أو تحديد نسب التعمين سوف تؤدي إلى توفير في الوظائف، نحن نطبق نفس السياسات منذ عام مطلع التسعينيات ولكن بدون جدوى لأننا لا ندرك طبيعة المشكلة وسببها وكيف تطورت، وما زلنا لا نعرفها.
ويرى حمد بن علي الغابشي أن جودة التعليم جيدة ومتوافقة إلى حدٍ ما مع متطلبات سوق العمل، ولكن بالإمكان الارتقاء بمستوى وجودة التعليم إلى مراحل مختلفة ومتقدمة حيث أن سوق العمل العماني والعالمي يتطلب الخبرات المهنية والحياتية أكثر من الخبرات الأكاديمية، إذ من الضروري تحفيز الجانب المهني والحياتي وإدراجه في المناهج التعليمية.
ويبيّن: أرى أن المستقبل والمسار الوظيفي لا يعتمد على التخصص الأكاديمي مثلما يعتمد على المهارات الفردية والجماعية للفرد وإمكانية الإبداع والإنتاجية، ونتمنى لوطننا العزيز الارتقاء والتميز في كافة الأصعدة والمجالات.
من جهته، يوضح ميثم نايف العادي أن جودة التعليم وتوافقها مع متطلبات سوق العمل من أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من البلدان، مبينا: “في الكثير من الأحيان، لا تتماشى المناهج الأكاديمية مع احتياجات السوق الحقيقية، مما يوجد فجوة بين ما يتعلمه الطلبة وما يتطلبه سوق العمل، وهذا ينعكس سلباً على معدلات الباحثين عن عمل بين الخريجين، حيث يواجه الشباب صعوبة في العثور على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، وبالنسبة للتخصصات الأكاديمية، يمكن القول إنها لم تتمكن في بعض الأحيان من إيجاد مستقبل حقيقي للشباب، وبعض التخصصات قد تكون قديمة أو لا تواكب التطورات السريعة في السوق، ما يحد من فرص الخريجين في الحصول على وظائف، وقد يجد بعض الشباب أنفسهم مضطرين للانتقال إلى مجالات أخرى غير تخصصاتهم، مما يخلق نوعاً من الإحباط.
ويذكر: “أما بالنسبة للتعليم التقني والمهني، فهو يسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل غير تقليدية، والتركيز على المهارات العملية والتدريب العملي يعزز قدرة الشباب على دخول سوق العمل بسرعة وبكفاءة، حيث يزودهم بمهارات ملموسة تتوافق مع احتياجات الصناعات الحالية وهذا النوع من التعليم يفتح لهم فرص العمل في قطاعات متعددة مثل الصناعة، التكنولوجيا، الفنون، والخدمات، مما يسهم في تقليل البطالة ويوفر وظائف مبتكرة بعيداً عن المسارات التقليدية.
ويختتم بقوله: “من المهم أن يتوافق التعليم بمختلف أنواعه مع احتياجات سوق العمل من خلال تحديث المناهج وتعزيز التعليم أن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب”.
ولا يبتعد محمد بن عبدالله العلوي في حديثه عما طرحه من سبقه في هذا الشأن ويقول: “جودة التعليم توافق متطلبات سوق العمل وذلك من خلال المهارات التي يكتسبها الطالب من خلال التوجيه المهني وريادة الأعمال والتقنية ونشهد بين الحين والآخر وجود حلقات عمل تدريبية لكسب الاتجاهات السلوكية في المجتمع لضمان نجاح مهني وعلمي في المستقبل المشرق”.
ويشير: “التعليم المهني والتقني يلبي الاحتياجات ويعزز فرص تنافسية بسوق العمل من خلال التماشي مع متطلبات العصر، إذ يركز التعلم المهني بأن تكون المهارات التي يحتاجها الخريج مرنة قادرة على تشكيل نفسها وفق المعطيات العامة التي يحتاجها سوق العمل، ومن هنا فالتعلم المهني هو المجال الأمثل للطلبة الذين يرغبون في ولوج عالم ريادة الأعمال سريعاً ولا يرغبون في متابعة دراسة طويلة”.
