مسقط- شؤون عمانية
أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تعميماً لأصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة يقضي بأهمية الالتزام بالعناية المهنية عند ممارسة أعمال التدقيق والمراجعة، واعتماد تقارير تدقيق الحسابات وفقا للمعايير الدولية المعتمدة على أن تتم عملية إصدار تقارير التدقيق والتوقيع عليها من صاحب المكتب أو أحد الشركاء أو المديرين المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86).
وأكد التعميم على أن ممارسة مهام تدقيق الحسابات دون الحصول على ترخيص من هيئة الخدمات المالية يعد مخالفة صريحة للقانون ، كما أكد على أن عمليات التدقيق والمراجعة يجب أن تكون وفقا لأعلى مستويات الجودة، ويوضح التعميم في ذات الوقت أن المرجع الوحيد لاختيار مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة للقيام بمهام التدقيق الخارجي على التقارير المالية هو الموقع الرسمي لهيئة الخدمات المالية.
يأتي اصدار هذا التعميم بعد رصد فرق التدقيق التابعة للهيئة عددا من الملحوظات على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وكان من أهمها عدم الاحتفاظ بأدلة التدقيق التي تثبت قيام مدقق الحسابات بأعمال التدقيق الفعليه. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص الذي توليه هيئة الخدمات المالية لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تعزيز مبدأ الشفافية وضمان مصداقية القطاع المالي والمحاسبي بما يسهم في تعزيز البيئة المالية في سلطنة عمان.
