تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي “النقل والاتصالات”

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القــرار الوزاري رقـــم ٤٦/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
مسقط- شؤون عمانية
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وإلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو وظيفة أخصائي حماية بيانات شخصية فـي المديرية العامة للسياسات والحوكمة فـي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٨ من شعبـــــــــــــــان ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٧ من فبرايـــــــــــــر ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــر العـــــــــدل والشــــــــؤون القانونيــــــة