تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي “حماية المستهلك”

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم ٤٥/٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم 38/2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي هيئة حماية المستهلك.

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى المرسوم السلطاني رقم 54/2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلـى القـــرار الـــوزاري رقم 38/2025 بتخويـل صفة الضبطيـــة القضائيـــة لبعــض موظفــــي هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 38/2025 المشار إليه، الوظائف الآتية:
49 – مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.
50 – مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.
51 – مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.
52 – مدير مساعد لدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٧ مـن شعبــــــــــــان ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٦ مـن فبرايـــــــــــر ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــر العــــــــــدل والشــــــــــــــؤون القانونيـــــــــــــة