سالم بن علي العريمي
كلنا يدرك بأن قضية الباحثين عن العمل قضية لا تنحصر في مجتمع أو وطن، وإنما تتسع لتشمل كل المجتمعات والأقطار.
ولقد أدركت معظم الدول بأن هذه القضية تمثل وقودا قابلا للاشتعال في أي لحظة، كما أن قضية الباحثين عن العمل ترهق الاقتصاد لكونها غير منتجة، وبالتالي فإنها تمثل عبئا إضافيا على مختلف الخدمات، ناهيك عن أن هذه الشرائح تعد هدفا لأي أفكار تضر بالمجتمع.
والخطورة في مشكلة الباحثين عن العمل ليس وجود المشكلة نفسها وإنما في اتساعها، لذلك سعت الكثير من الحكومات إلى إيجاد استراتيجيات عملية للتعامل مع المشكلة، والسلطنة أحد هذه البلدان التي تواجه مشكلة الباحثين عن العمل فقد أولت اهتمامها لهذه القضية، وتمثل ذلك في طرح مبادرات ورؤى ومشاريع، كمشروع سند وصندوق الرفد وأخيرا صندوق الأمان الوظيفي، وكذلك عقد الكثير من الندوات على هامش الجولات السامية للمغفور له الله السلطان قابوس رحمه الله، إلا أننا نواجه إشكالية التنفيذ وترجمة تلك المبادرات إلى استراتيجيات وآليات تنفيذ منضبطة، تتكامل فيها الوحدات الحكومية منطلقة من رؤية مشتركة، فالمتتبع لهذه القضية يلحظ تشتتا في التعامل مع هذا الملف واجتهادات تخلو من التخطيط ومنهجيات العمل المنضبطة وفقا لرؤية مشتركة.
وكذلك فإن دور القطاع الخاص يكاد ينحصر في التوظيف المحدود في وظائف مستواها متوسط أو دون المتوسط رغم أن هذا القطاع يتصدر قياداته ووظائفه العليا غير عمانيين، كما أن الاستقرار الوظيفي فيه غير محفز، ومع ضرورات المرحلة ومستجداتها لابد أن نتجه في التعامل مع هذا الملف ببعد استراتيجي يتجاوز الحلول المرحلية التي تتمثل في التوظيف في القطاع الحكومي لمجرد التوظيف، كونها تمثل عبئا على الاقتصاد وكذلك ترهلا في القطاع الحكومي، ومن هنا لابد من إعادة هيكلية لبعض القطاعات المأمول منها أن تحرك الاقتصاد وفي نفس الوقت تعمل على تأهيل الشباب وتوفر لهم وظائف تمثل رافدا تنمويا للوطن، فمن هذه القطاعات السياحة فكثير من المجتمعات نجحت في هذا القطاع وأصبح يمثل مصدرا اقتصاديا ويؤهل ويوفر الكثير من الوظائف التي تمثل وظائف منتجة، ولسنا هنا بصدد المقارنة وإنما الاستفادة من تجارب دول في شرق آسيا وغيرها، فقد أصبحت نموذجا في صناعة السياحة وهي قد لا تتوفر بها المقومات السياحية كالسلطنة، كما أن القطاع السمكي الذي يمثل ثروة وطنية لابد من العمل على الاستثمار الوطني فيه من خلال إنشاء مصانع وطنية تحت إدارة الحكومة واستغلال تلك الثروة لينعكس على حمايتها وتنميتها لتشكل رافدا اقتصاديا وتوفر فرصا للعمل.
ولا يخفى على أحد أن القطاع الزراعي كان يمثل في حقبة الثمانينيات مصدرا للدخل للكثير من الأسر، نظرا للاهتمام بالمزارع الصغيرة من خلال وجود منفذ تسويقي لمنتجاتها ممثلة في هيئة التسويق الزراعي، مما يدفعنا في السؤال الذي يحير الكثيرين في أسباب تراجعنا في الزراعة وهروب شبابنا عن الاستثمار فيها، فلما لا تبادر الحكومة في الاستثمار بها وتذليل الكثير من التحديات التي تواجهها وهي بلا شك قادرة كون أننا كبلد تتنوع تضاريسه ويتمتع بسواحل طويلة يمكن استغلالها لتوفير المياه التي تمثل تحديا لنمو القطاع الزراعي.
كما أن الاستثمار العقاري في الأراضي التابعة للحكومة يمثل رافدا آخر بدلا من منحها للمستثمرين الذين لا نرى من استثمارهم لها سوى الحيازة لفترات طويلة دون استثمار أو تقسيمها وبيعها بعد أن يتملكوها، وذلك يمثل هدرا في الممتلكات العامة، ومن هنا فإن لم تكن هناك رؤية وطنية تتكامل فيها كل وحدات القطاع العام والخاص فإلى أين يتجه ملف الباحثين عن عمل؟
