العمانية – شؤون عُمانية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم، “مشروع قانون التنظيم العقاري”، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.
يذكر أن “مشروع قانون التنظيم العقاري” يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
من جهة أخرى، استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة اليوم برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة، الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى وبعض المختصين من الجامعة، بهدف مناقشة مقترح دراسة “تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية”.
وناقشت اللجنة مع الجامعة، السياسات والاستراتيجيات الحالية التي تتبناها الجامعة في رفع جودة برامج إعداد المعلم، والآليات المتبعة لتعزيز التكامل بين برامج إعداد المعلم وبرامج التأهيل التربوي، ومعرفة مستويات مخرجات برامج إعداد المعلم ودورهم في رفع جودة التحصيل الدراسي في التعليم المدرسي.
واستعرضت أهم الدراسات البحثية التي أجرتها الجامعة حول موضوع الدراسة، والتحديات التشريعية التي تحول دون رفع جودة برامج إعداد المعلم، وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتشريعات اللازمة لتعزيز جودة هذه البرامج.
