العمانية – شؤون عُمانية
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني على تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 3.6 بالمائة.
وذكر التقرير أن إسهام الأنشطة النفطية ما تزال عالية حيث بلغت حوالي 32.5 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024م، موضحًا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني على المدى المتوسط تبدو إيجابية، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بالتعافي والنمو في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستغلال الفرص الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع المالية العامة، وضّح التقرير أن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية المتمثلة في ترشيد الإنفاق وخفض مستوى الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات تعكس النهج الاستباقي الذي تنتهجه سلطنة عُمان من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي والمالي، كما أن إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمثل توازنًا دقيقًا بين احتياجات الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها سلطنة عُمان انعكست بشكل إيجابي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ما يؤكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي.
ولفت التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة انعكست بشكل إيجابي على التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني التي أظهرت تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ما يدل على ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية المتبناة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها.
وفي جانب الاستقرار النقدي، ذكر التقرير أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ظلت عند مستويات مستقرة، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني وبما يقدر بتغطية حوالي 6.6 شهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024م.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في الحفاظ على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع.
