شؤون عُمانية- عبير الرجيبية
مع الانتشار الواسع للانترنت والتطورات الرقمية التي نشهدها في السنوات الأخيرة، أصبح التداول بمختلف أشكاله وسيلة متاحة للجميع يسهل من خلالها جني أرباح متفاوتة تعتمد على الأسلوب المتبع للتداول، والقدرات المالية المتوفرة.
ويقول نصر السعيدي أحد مؤسسي معهد المتداول الذكي: التداول عبارة عن عمليات بيع وشراء في سوق الأسواق المالية، وينقسم إلى 5 أقسام وهي: سوق العملات الأجنبية، الفوركس، الصناديق الاستثمارية، الأسهم، السلع، وتتم عملية البيع والشراء بحسب اتجاهات الأسواق أو النظرة الفنية أو التحليل الفني”.
ويضيف: “يعتقد البعض بأن التداول هو الاستثمار لكن الواقع يقول أن الاستثمار قسم من أقسام التداول، فالتداول ينقسم إلى المضاربة والاستثمار، فالمضاربة هي عمليات بيع وشراء تتم خلال فترات قصيرة وهدفها أخذ مكسب ربحي عالي، أما الاستثمار هو شراء مجموعة أسهم وادخارها لفترة زمنية وتحصيل عوائد سنوية أو شهرية من خلالها، وعلى سبيل المثال: يتم شراء أسهم بأسعار رمزية وبيعها بعد مرور 3 – 4 سنوات في حال ارتفاع قيمتها السوقية”.
وتوضح منيرة الجابرية: “تتعدد أساليب التداول التي يتبعها كل فرد في مجال بيع وشراء الأسهم، فقد يلجأ البعض إلى استخدام الأسلوب الأول والأسهل وهو التداول اليومي والذي يتطلب المتابعة اليومية لتحركات السوق ويعد هذا النوع من أقل الأنواع خطورة، كما يوجد نوع آخر وهو المضاربة والذي يتطلب فهم ومعرفة السوق والوعي باتجاهات الأسعار، وكذلك التداول المتأرجح وهو نقيض المضاربة حيث يحتفظ المتداول بالأوراق المالية أو الأسهم لعدة أيام وبيعها بناء على حركة السوق، والنوع الآخر هو تداول المراكز وهو الذي يتطلب وقتا واهتماما أقل مقارنة بالتداول اليومي أو التداول المتأرجح، ويمكن لكل فرد اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة له واتباع الطريقة الأنسب لفهمه لتحركات الأسواق ووعيه بالمخاطر المترتبة على ذلك”.
وحول ضوابط المتاجرة بالعملات الرقمية يبين المحامي هلال المسكري: “يمكن أن يكون التداول بالعملات الرقمية غير قانوني في حالات متعددة منها: 1. إذا حظرته قوانين الدولة بشكل صريح. 2. إذا تم استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو عمليات الاحتيال الإلكتروني. 3. عند عدم الامتثال للوائح التنظيمية ففي بعض الدول يُطلب من منصات التداول الحصول على تراخيص رسمية من الهيئات المالية، وأي نشاط خارج هذه الأطر يُعد غير قانوني. 4. الاحتيال أو النصب مثل الترويج لمنصات أو مشاريع وهمية تهدف إلى الاحتيال على المستثمرين باستخدام العملات الرقمية. 5. التداول على منصات غير مرخصة وذلك إذا كانت المنصة التي يتم التداول من خلالها غير معترف بها أو محظورة من قبل السلطات التنظيمية في البلد”.
ويتابع: “تُفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات المتورطين في أنشطة احتيالية أو غير قانونية تتعلق بالتداول أو إنشاء شركات وهمية، بالإضافة إلى أن القانون اشترط لنشاط الشركات أن تكون مشروعة، وأي شركة تكون ذات نشاط غير مشروع فلا تعد قانونية مثل شركات الاحتيال والتي يكمن هدفها النصب على الناس.
ويذكر: تتضمن عقوبات الشركات غير القانونية حسب الجريمة ما يلي: 1. الاحتيال والتلاعب: المادة 288 من قانون الجزاء العُماني تنص على أنه يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 10 ريالات إلى 300 ريال، كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية، 2. ممارسة أنشطة دون ترخيص: المادة 65 من قانون الأوراق المالية (المرسوم السلطاني رقم 46/2022): يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 ريال عُماني ولا تزيد على 300,000 ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس أيًا من الأنشطة الواردة في هذا القانون دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة”.
وتختلف ضوابط المتاجرة بالعملات الرقمية من دولة إلر أخرى، لكنها تشمل بشكل عام الجوانب التالية:
١. الجانب القانوني والتنظيمي التصاريح والتراخيص: في بعض الدول، يجب الحصول على ترخيص من الهيئات المالية قبل ممارسة نشاط تداول العملات الرقمية. – الالتزام باللوائح: يجب الالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام العملات الرقمية، مثل مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). – حظر بعض العملات: قد تحظر بعض الدول تداول أو استخدام عملات رقمية معينة.
٢. الجانب الشرعي (في الدول الإسلامية) يجب التأكد من توافق المعاملات مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يشترط أن تكون العملات الرقمية متداولة بشكل واضح ومشروع ولا تتضمن غشاً أو غرراً.
٣. الجانب الأمني استخدام منصات تداول مرخصة وموثوقة لضمان حماية الأصول الرقمية.
٤- التعليم والتوعية فهم طبيعة السوق وكيفية عمل العملات الرقمية. الحذر من عمليات الاحتيال والمشاريع الوهمية.
٥- ضوابط المنصات: التأكد من أن المنصة المستخدمة للمتاجرة تعمل بشكل قانوني.
