العمانية – شؤون عُمانية
ناقش مجلس الشورى اليوم في أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة مشروع قانون “مكافحة الاتجار بالبشر” ومشروع قانون “التنظيم العقاري” برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة له على دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
واستعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خلال الجلسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتناولت أبرز الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان، كما يأتي المشروع تحديثًا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها.
وقدمت لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون التنظيم العقاري، نبذة عامة عن مشروع قانون التنظيم العقاري، الذي يتكون من (64) مادة مقسمة على (9) فصول.
وأفادت اللجنة أن القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًّا وتطورًا في العالم، وتمثل التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين فيه، إذ لابد من تحديث وتطوير منظومة القوانين القائمة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري، وتفعيل رقابة الوزارة على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وتنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
واشتملت الجلسة على مناقشة مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، استنادًا إلى المادة (48) من قانون مجلس عُمان.
وأوضحت لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس أن مقترح مشروع القانون يهدف إلى دعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، ومواكبة سياسات وخطط وبرامج وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتنمية قطاعات الثقافة والرياضة والشباب، وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات، وتطوير مرافقها، والتوسع في إنشاء مرافق جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن مقترح مشروع القانون يأتي في إطار تحديث منظومة التشريعات القائمة لمواكبة متطلبات تنفيذ رؤية عمان 2040م، بالاتساق مع التوجيهات العامة التي استندت عليها عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة مؤخرًا، منها المرسوم السلطاني بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
كما تناولت الجلسة مناقشة مشروع مقترح بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، للجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس.
واستعرضت الجلسة رأي اللجنة المشتركة والتعديلات المتوافق عليها في عدد من أحكام ومواد القانون ضمن الفصل الأول: الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، والفصل السادس الخاص بالنشاط الرياضي، والفصل التاسع المعني بالأندية واللجان الرياضية والتعديل المقترح عليه.
وتخللت أعمال الجلسة مناقشة الرغبة المقترحة على لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن إنشاء مركز للموهوبين العٌمانيين الذي يهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتهيئة الفرص المناسبة لتطويرها ورعايتها.
وتضمنت الرغبة المبداة للجنة، النتائجَ الإيجابية المتوقعة من إنشاء المركز، المتمثلة في العائد المالي والأثر الاقتصادي وتحقيق الأثر التشريعي لوجود لائحة تنفيذية تنظم عمل المركز وشروط قبول الموهوبين المنتسبين لها، والأثر الاجتماعي في تحقيق الرضا والدافعية لدى الموهوبين في المجتمع ودعم وتعزيز أفكارهم ومبادراتهم.
