مسقط- شؤون عمانية
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافق 9-10 من فبراير الجاري جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027)، حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مبداة.
وأشار سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى بأن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار (5) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: “مشروع قانون التنظيم العقاري” ، و “مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات “، و “مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر”؛ وموضحاً سعاته أن هذه المشروعات تعد من التشريعات الهامة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملاَ بأحكام المادة (٤٩) من قانون مجلس عمان التي نصت على أن: “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه…”
وأكد الندابي بأن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة هامة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، مشيراً سعادته بأن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة.، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.
كما ستتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس، بأن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨١ / ٢٠٠٧)، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن “إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين”، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول “تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي”، والرغبة المبداة بشأن “تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع” .
