العمانية- شؤون عمانية
جلالة السُّلطان المعظّم /حفظه الله ورعاه/ يتفضّل فيترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بقصر البركة العامر.
جلالته يُسدي توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة حرصًا من لدنه على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب وتعزيز البيئة الاستثمارية في #سلطنة_عُمان؛ بهدف البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة.
جلالته: هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية #سلطنة_عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
جلالته يؤكد على الدور الأساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية #عُـمان 2040.
جلالته يؤكد على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا، وأهمية تطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي لدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، وفي هذا الإطار أشاد جلالته باستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2024-2040، مؤكدًا أهمية العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية لتلك الاستراتيجية.
جلالته /أيده الله/ يُبدي ارتياحه للنقلة النوعية التي شهدها مرفق القضاء والتي لامست تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خلال تقديم خدمات قضائية عالية الجودة باستخدام التقنيات الحديثة.
جلالته يُثني على جهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكُتّاب بالعدل وكافة الموظفين، مشيدًا بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، موجهًا /أعزه الله/ بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس بما يضمن مواكبتهم للتطورات القانونية والتقنية، واستمرار رفد المجلس الأعلى للقضاء بالكوادر القضائية المتخصصة.
جلالته /أيده الله/ يتفضّل فيوجّه باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء حتى يتمكن المجلس من تقديم خدمات عدلية عالية الجودة تُسهم في تعزيز الثقة بسيادة القانون.
جلالة السُّلطان المعظّم /حفظه الله ورعاه/ يجدّد دعمه الكامل لاستقلالية القضاء لدوره في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وطنية متكاملة في مجال العدالة.
