العمانية – شؤون عُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي اليوم منتدى الأعمال العُماني الهندي تحت رعاية سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
ووضّح سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار الجهود المشتركة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي، واستثمار الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين، ويهدف المنتدى إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن المنتدى يأتي وسلطنة عُمان وجمهورية الهند على أعتاب التوقيع على اتفاقية اقتصادية تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير بعض السلع لدخول المنتجات في أسواق البلدين.
من جانبها وضحت أريج بنت محسن حيدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن المنتدى يأتي للتركيز على الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعات رئيسة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتطوير العقاري والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي والسياحة.
وشهد المنتدى تدشين المنصة التدريبية الخاصة ببرنامج المحاسبين القانونيين، الذي يعكس التعاون بين سلطنة عُمان والهند في بناء الكفاءات البشرية، حيث يهدف إلى إعداد كوادر عمانية قادرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة تسهم في نمو واستدامة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وكان الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني قال إن المنتدى يعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرا إلى أنه يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات جديدة، ويسهم في توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز دور الاستثمار المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.
وبين في كلمته أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند تستند إلى روابط تاريخية قوية، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مبينا أن رؤية عمان 2040 وأهدافها المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة تشكل إطارا استراتيجيًّا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور عبدالله الحارثي على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستواصل جهودها لتعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع الهند، ومتابعة تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية التي ستتم مناقشتها خلال المنتدى، وتقديم كل التسهيلات لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جانبه أشار جاراف كابور رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي – فرع سلطنة عُمان إلى أن تدشين المنصة يأتي لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو.
واستعرض المنتدى محاور رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على محاور رئيسة تشمل الإنسان والمجتمع، والبيئة المستدامة، والحكومة والأداء المؤسسي، والاقتصاد والتنمية كما استعرضت صالة استثمر في عُمان جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتطرقت هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان لدورها في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية لاستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتضمن المنتدى أيضا جلستين نقاشيتين ..تطرقت الجلسة الأولى لمحور الأمن الغذائي والطاقة المتجددة، فيما كانت الجلسة النقاشية الثانية حول محور السياحة والتطوير العقاري كما عرض المنتدى نماذج ناجحة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، كما تم استعراض تجربة الهند في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، وتأثير ذلك على تعزيز النمو الاقتصادي.
حضر المنتدى سعادة أميت نارانغ سفير جمهورية الهند لدى سلطنة عُمان بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين.
