خاص ـ شؤون عُمانية
يؤكد عدد من المواطنين أن السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان في السنوات الأخيرة، نجحت في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات، متطلعين إلى مواصلة العمل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.
ويقول سعيد بن الذيب الهنائي: بلغة الأرقام وبعد الإفصاح عن الميزانية العامة للدولة لهذا العام 2025، فقد نالت المحافظات مبلغا يقدر بأربعة وأربعين مليون ريال عماني بواقع أربعة ملايين ريال لكل محافظة، وهذا التخصيص يترجم التزام الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم +حفظه الله ورعاه- الذي تفضل ووجه خلال لقائه بشيوخ ورشداء وأعيان المحافظات خلال فترة سابقة بمضاعفة مخصصات المحافظات، كي تتمكن من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في كل محافظة بما ينسجم مع تطلعات أبناء المحافظة.
ويضيف: إن المتتبع لحجم الإنجازات وللمشاريع الجاري تنفيذها في المحافظات منذ إطلاق نظام المحافظات والشؤون البلدية في عام 2020 وبعد ذلك نظام المحافظات في عام 2022، يجد أن هناك تقدما مطردا في مختلف الخدمات التنموية والبلدية التي تقوم كل محافظة بتنفيذها، حيث يتم توزيع المشاريع التنموية على ولايات المحافظة، والمتابع يجد أن ولايات المحافظة خلال العامين الماضيين قد تحولت إلى حراك تنموي متواصل من خلال مشاريع رصف الطرق الداخلية ومشاريع الإنارة ومشاريع الحدائق والمتنزهات وتطوير المواقع السياحية وتأهيل الأسواق وتجميل بعض مداخل الولايات ورصف الطرق في المناطق الصناعية، ولا شك أن كل هذه المشاريع التنموية والخدمية التي تشرف عليها بلديات المحافظات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وإضافة تحقق تطلعات المواطنين لتلامس الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
ويبين الهنائي في السياق ذاته: مع إعلان مخصصات كل محافظة لعام 2025 يتطلع المواطنون إلى مزيد من المشاريع التنموية والخدمية وتعزيز البنية الأساسية وخاصة تلك المشاريع التي تدفع قدما بالتنمية الاقتصادية وتسهم في توليد فرص عمل للشباب العماني، كما يتطلع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة إلى فرص استثمارية من خلال المشاريع التي تنفذها المحافظة عبر الموازنة التنموية لكل محافظة بما يسهم في تعزيز الأنشطة التجارية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام في كل محافظة، وتوظيف الميزة النسبية لكل محافظة وخاصة في كل ما يتصل بتعزيز النشاط السياحي باعتباره من القطاعات الواعدة التي يمكن الدفع بها من أجل تنمية اقتصادية مستدامة تنسجم مع رؤية عمان 2040.
بدوره، يوضح سلطان بن راشد الكلباني: بعد الإفصاح عن الميزانية العامة للدولة للعام 2025م، يتطلع المواطن في سلطنة عُمان إلى تحقيق أهداف ورؤى تنموية تعزز من تقدم البلاد وتحقق تطلعات المجتمع، وتتضمن هذه الأهداف العديد من المشاريع النوعية التي تعكس التزام الحكومة بتنمية المحافظات ودعم الاقتصاد الوطني، ما يسهم في تحسين البنية الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية وذلك لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويرى أنه: من المتوقع أن تشمل الميزانية مشاريع استثمارية جديدة تسهم في إيجاد فرص العمل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال استثمارات في التعليم والتدريب، مما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد في سياق حديثه أنه من المتوقع أن تشمل الميزانية تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد، وأن تسهم هذه المشاريع النوعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز من رفاهية المواطن، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التنموية المرسومة في رؤية 2040.
من جانبه، يؤكد سعيد بن سالم الشبيبي: تسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز التنمية الإقليمية من خلال التحول نحو اللامركزية، وهو نهج يهدف إلى تمكين المحافظات من اتخاذ قرارات مستقلة تلبي احتياجاتها الخاصة، ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي.
ويتحدث الشبيبي عن ما تقوم به اللامركزية في الإسهام في تنمية المحافظات وتمكين المجتمعات المحلية من خلال تعزيز المشاركة، قائلا: يمكن للمواطنين وأصحاب المصلحة المحليين المشاركة مباشرة في صنع القرار، مما يضمن أن الخطط التنموية تعكس احتياجات المجتمع الفعلية، مع زيادة الشفافية من خلال إشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط والتنفيذ، تزداد الشفافية والمساءلة، وبالتوزيع العادل للموارد يتحقق التوازن الإقليمي، فاللامركزية تتيح توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا بين المحافظات، مما يسهم في تقليل الفجوات التنموية.
ولأجل تحقيق المزيد من الرؤى يقول الشبيبي: يمكن لكل محافظة تحديد أولوياتها واستهداف احتياجاتها الخاصة، مما يزيد من فعالية المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تسريع التنفيذ وتحسين الكفاءة من خلال تقليل البيروقراطية الذي يؤدي تقليص الإجراءات البيروقراطية إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتسهيل العمل الحكومي مع الاستجابة السريعة للتحديات، حيث تمكن السلطات المحلية من التحرك بسرعة لمواجهة التحديات والفرص المستجدة.
وفي شأن تعظيم الاستفادة من اللامركزية، يبين: يأتي ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية، حيث تهيئة بيئة جاذبة وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية، خاصة فيما يخص التحول الرقمي الرامي تحسين البنية التحتية الرقمية لدعم التواصل الفعّال وتنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة، وتفعيل دور المجالس المحلية من خلال تمكين المجالس المحلية بحيث تعطى صلاحيات أكبر للمجالس المحلية لتعزيز دورها في التخطيط والتنفيذ والمراقبة.
أما محمد بن درويش الشحي فيشير إلى أن المتابع للموازنة العامة للدولة لعام 2025 يلاحظ التزام الحكومة بمواصلة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهناك جملة من الرؤى بشان التنمية اللامركزية في المحافظات أهمها الإنفاق الإنمائي للتنمية اللامركزية في المحافظات، وهنا ينبغي التركيز على الصناعات التحويلية كأولوية قصوى لدى الحكومة ومنها التركيز على جودة التعليم والخدمات الصحية وحل مشكلة الباحثين عن العمل.
ويضيف الشحي: يتوجب الربط بين التنمية البشرية والبنية الأساسية كمؤشر أساسي في التنمية اللامركزية في المحافظات، ونحن نتطلع الى تنويع مصادر الدخل كرافد أساسي لموازنة الدولة خاصة في القطاعات غير النفطية إلا أن استحواذ القطاع النفطي على %52 من الإيرادات العامة للدولة يعكس استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل في الموازنة، كما نتمنى التركيز على المشاريع التنموية في المحافظات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمؤشر قياسي لرافد ملموس لموازنة الدولة وفقا لنسب معينة لكل محافظة من محافظات السلطنة استنادا لمعايير متعددة.