محمد بن عيسى البلوشي- خبير في الإعلام الاقتصادي
أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال ترؤس جلالته- أيده الله- لمجلس الوزراء الموقر في الأول من يناير ٢٠٢٥، “أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود ايجابا على تحسين مؤشرات سلطنة عمان في كافة المجالات”.
وبالنظر الى محافظات سلطنة عمان وما تتمتع بها من مقومات اقتصادية واستثمارية متنوعة، نجد أن هناك دورا من الأهمية بمكان أن تلعبه المحافظات لصناعة فرص عمل متجددة لأبناء ولاياتها، وهذا الدور يأتي عبر بوابة تفعيل الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها كل محافظة على حدة أو مع بعضها. فكيف ذلك؟
نأخذ على سبيل المثال ما تتمتع به محافظة ساحلية كمحافظة جنوب الشرقية من ميزة نسبية في أن سواحلها الممتدة من طيوي إلى ولاية مصيرة مصدر مهم للثروة السمكية وتجعلها من الاقتصادات المعززة لصناعات في هذا المجال، فوجود شركة مساهمة عامة مغلقة تقوم بتعزيز صناعة منتجات الثروة السمكية سيرفع من مساهمة الجانب الاقتصادي للمحافظة وأيضا يوفر فرص عمل مباشرة لأهالي المحافظة.
ونأخذ بالقياس على ذلك ما تتميز به المحافظة من مقومات زراعية وثروة حيوانية وتنوع سياحي وموارد طبيعية أخرى، إلى جانب أن إنشاء ميناء تجاري فيها سوف يعمل على تعظيم الفرص التجارية والاستثمارية كونها ستصبح محطة للاستيراد والتصدير.
وبلا شك، يلعب المحافظون دورا حيويا في المناطق التي يولون إدارة شؤونها، فتعزيز مساهمة الجانب الاقتصادي والاستثماري للمحافظة هو أولوية من المهم النظر إليه لارتباطه بمرتكزات وطنية تعمل الحكومة على تنفيذها وفق رؤية عمان ٢٠٤٠.
لم يعد دور المحافظين يقتصر على الجانب السياسي فحسب بل هناك دور إقتصادي يشكل الثقل الأكبر والهم لتعزيز التنافسية الاقتصادية للمحافظات، لاستثمار جميع الفرص فيها.
وفي نهضتنا المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- ارتأت فيها الإرادة السامية الكريمة أن تحظى جميع محافظات السلطنة بنظام الإدارة المحلية، يقوم أساسها على قيادة شؤون المؤسسات الرسمية وأيضا إدارة شؤون المجتمع المحلي، وذلك بما يتناغم مع الدور الرسمي الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة. هذا بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمحافظة وتعزيز الدور التجاري عبر ابتكار منتجات إقتصادية وتجارية واستثمارية وسياحية تتناسب مع مقومات المحافظة وطبيعتها الجغرافية.
وهنا أطرح بعضا من التساؤلات: ماذا لو قامت كل محافظة بتبني برامج تحفيز اقتصادي لتعظيم العائد وتعزز الفرص الاستثمارية التي توفر خلالها وظائف مباشرة وغير مباشرة في ولايات المحافظة؟، كيف سيعمل المحافظ على استثمار الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة عموما وولاياتها على وجه الخصوص؟، ما هي البرامج التي ستعمل المحافظة على تنفيذها والتي بدورها تسهم في جذب الاستثمارات إلى المحافظة عبر مختلف المسارات؟، كيف لبرامج المحافظ أن توطن المشاريع العملاقة في المحافظة وتعزز استدامتها؟
إننا أمام تحد كبير، وطموح أكبر يشبه عزم ورؤية وبصيرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-، هذا الطموح الذي يقودنا إلى أن نذهب بعيدا في أن تكون المحافظات نقاط جذب اقتصادي تستثمر مقوماتها وتعمل على إيجاد فرص متجددة للرزق والعمل، وتوطين أفراد المجتمع في ولاياتهم عبر صناعات مبتكرة للفرص واستثمار التحديات.
