مسقط- شؤون عمانية
أكد الادعاء العام بأنه لوحظ مؤخراً انتشار ظاهرة الاحتيال على الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات أو مواقع إلكترونية تنسب إلى جهات حكومية، وإيهام الضحايا بصحة تلك الحسابات وأنها حسابات رسمية، حيث يطلب من الضحية تقديم بيانات أو معلومات مالية أو دفع رسوم معينة لإنهاء الإجراءات، فيقدم الضحية تلك البيانات، كبيانات البطاقة المالية الخاصة به، الأمر الذي يمكن الجاني من الاستيلاء على أموال الضحية من حساباته البنكية.
وعليه يتعين أخذ الحيطة والحذر والتحقق من صحة الحسابات قبل التفاعل معها عن طريق الدخول إلى الموقع أو الحساب الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، والتأكد من صحة المعلومة، أو الاتصال بمراكز الاتصال الرسمية التابعة لتلك المؤسسات، وتجنب تقديم المعلومات الشخصية مثل معلومات الحساب البنكي أو رقم الهوية، لاسيما إذا كان التواصل مع أرقام شخصية لا يظهر أنها تابعة لجهة حكومية.
