مسقط- شؤون عمانية
استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023–2027م)، معالي د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة “. و تأتي الجلسة تفعيلاً لأحد أدوات المتابعة ؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة بأنه، يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات ، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير د. محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا سعادته أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب مناقشة وزير العمل
وفي بداية الجلسة، قدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة ساهم. حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل اليوم على ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما تركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء كذلك على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
وخلال الجلسة تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات ” اقتصاديات سوق العمل ” المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص). حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
كما تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تصرف في المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكــد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، بأن مبادرات التوظيف المؤقتة تمثل مبادرات لتعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتسهم في تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر، وأوضح معاليه بأن الجلسة وعبر الحوار الذي طرحته تعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال الجلسة، أكد معالي الدكتور وزير العمل بأن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقاً جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.
