أحمد الراشدي
الموجز:
- التعذيب هو كل عمل مؤلم نفسيا أو جسديا يتم إلحاقه عمدا بفعل أحد الموظفين العموميين، بهدف استخراج اعتراف أو معلومة.
- التعذيب الجسدي وهو أكثر الأنواع شيوعا، بيد أن التعذيب النفسي يشمل أساليب تؤثر مع طول المدة على الاستقرار النفسي.
- إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة تعذيب، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا في أية دعوى.
- انضمت سلطنة عمان عام 2020 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
- كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات
التفاصيل:
ما هو التعذيب:
التعذيب هو كل عمل يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، ينتج عنه آلام جسدية أو نفسية بشخص ما وبصورة متعمدة، بهدف استخراج اعتراف أو معلومة بحيث يستخدم هذا التعذيب للإكراه البدني أو لإحداث ضغط نفسي، ويعد امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الإكراه البدني والمعنوي تاريخيا:
في القرون الوسطى تم استعمال التعذيب مع محدثي البدع والخرافات من قبل الكنيسة الكاثوليكية وبعد تشكيل محاكم التفتيش أصدر البابا إينوسينت الرابع في عام 1252 م مرسومًا باستعمال التعذيب ضد محدثي البدع والخرافات للحصول على المعلومات منهم.
وكانت إحدى الوسائل المشهورة في التعذيب أثناء هذه الفترة عبارة عن تعليق المتهم بواسطة حبل مربوط بالسقف في أوضاع غير مريحة كانت تؤدي إلى خلع مفاصل الجسم حتى قبل الشروع في عملية التعذيب.
وأفرزت الممارسات اللاحقة أشكالا عديدة للتعذيب منها التعذيب الجسدي وهو أكثر الأنواع شيوعا وتشمل الكي وقلع الأسنان أو الأظافر واستعمال العصي والحرمان من إعطاء الأدوية لبعض المرضى المزمنين والتي ينتج عنه مضاعفات جسدية مؤلمة، وكذلك نوع اخر من التعذيب وهو التعذيب النفسي باستعمال أساليب تلحق آلاما نفسية وقد تشمل العزل او الحبس في الغرف الضيقة التي تؤثر مع طول المدة على الاستقرار النفسي، والتهديد بإيذاء من يلوذ بالمتهم أو غيرها من الممارسات النفسية.
بطلان كل قول تم الإدلاء به نتيجة للتعذيب
وفي المقابل إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى ويكفل إعلان الأمم المتحدة “للفرد في حال ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بحقه بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض العادل”.
سلطنة عمان تناهض التعذيب
انضمت سلطنة عمان عام 2020 م إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعتبر هذه الاتفاقية اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في 10 ديسمبر 1984.
والمتتبع لموقف الدولة إزاء هذه الاتفاقية يجد أنها ملتزمة باحترام هذا الحق وفق ما نصت عليه التشريعات المحلية، فالنظام الأساسي للدولة الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 6/2021 حمى الإنسان من شتى وسائل التعذيب ومنع تعرض أي انسان لأي نوع من أنواع التعذيب إن كان مادياً أو معنوياً،
وبني قانون الجزاء العماني بالتوافق مع ما جاء في النظام الأساسي للدولة وافرد عدة مواد تجرم التعذيب وأوقعت عقوبات لمرتكبي مثل هذه المخالفات نذكر منها المادة (181): ” يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها.
ولم يكتف المشرع العماني عند هذا الحد، إذ أنه افرد مواد خاصة تناهض التعذيب في قانون القضاء العسكري الذي صدر عام 2022، فمثلا الباب الثاني (الجرائم العسكرية) الفصل الخامس (الجرائم ضد الإنسانية) المادة (91): يشكل أي فعل من الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين وذكر التعذيب أحد هذه الأفعال.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي توليها سلطنة عمان لمكافحة مثل هذه الممارسات الا أننا لم نجد إشارة في القوانين المحلية لتعريف التعذيب وفق ما ورد في المادة رقم 1 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه، ومع ذلك فإن انضمام سلطنة عمان إلى هذه الاتفاقية يسري عليها حتما ما ورد في هذه المادة من تعريف.
كل هذه الممارسات والأنواع المتعلقة بالتعذيب وجدت القوانين المحلية التي تم ذكرها سابقا للحد منها وايقافها، إذ أنه لا يخلو أي مجتمع من هكذا ممارسات سواء كانت ممارسات فردية أو غيرها لأننا لسنا في المدينة الفاضلة التي يصبو اليها أفلاطون، الأهم من ذلك هو ملاحقة مرتكبي التعذيب قانونياً وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
