مسقط- شؤون عُمانية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية وبالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من ضبط مؤسسة تجارية متخصصة في بيع وشوي الأسماك تقوم بغش المستهلكين والتلاعب بأوزان السمك، وذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، وذلك في سبيل حماية المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بعد تلقي الإدارة بلاغا من مستهلك حول قيام مؤسسة تجارية متخصصة في بيع وشوي الأسماك بالتلاعب في أوزان السمك وعلى الفور تم إرسال موظف صفة ضبطية لشراء السمك حيث لاحظ بأن قراءة الميزان أكثر من الوزن المشترى بمقدار كيلو جرام واحد؛ وعليه تمت الاستعانة بمختصي إدارة التجارية والصناعة وترويج الاستثمار لمعايرة الميزان والتحقق من صحة قراءته، والذين أكدوا بدورهم أن الميزان قراءته غير صحيحة بمقدار زيادة 1كيلواجرام عن وزن السمك الحقيقي، وعلى الفور تم التحرز على السلعة المضبوطة – الميزان – تمهيدًا لتطبيق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وبذلك تكون المؤسسة خالفت نص المادة (2) من البند (2) من القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على أن “الخداع أو الغش في نوع البضاعة أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كتلتها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها، أو أصلها أو منشئها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها. كما خالفت أحكام المادة (19( البند (7) من اللائحة التنفيذية من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه ” يحظر على المزود استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن أو كيل أو قياس أو فحص السلعة غير صحيحة”، وعليه تمت مصادرة السلعة المضبوطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأهابت هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة تجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة ولتجنبهم المساءلة القانونية.
