مسقط- شؤون عمانية
تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي تقوم بغش المستهلكين باستخدام الإسفنج والملابس البالية والأخشاب المتهالكة في صناعة الأثاث وبيعه على أنه جديد للمستهلكين، وذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، وذلك في سبيل حماية المستهلكين.
تتلخص وقائع الضبطية في أنه في أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالزيارات التفتيشية الميدانية للمناطق الصناعية بالولايات التابعة للنطاق الجغرافي للمديرية، وتفتيش المحال والمؤسسات التجارية بمختلف أنشطتها، لوحظ قيام عدد من العمالة الوافدة في ورشة متخصصة بصناعة الأثاث المنزلي باستخدام الإسفنج وقطع القماش المستعمل والأخشاب التالفة والرثة ومخلفات لا تصلح أن يعاد استخدامها أو تدويرها في صناعة الأثاث، حيث بلغت ما يقارب (20) قطعة جاهزة وشبه جاهزة بها أخشاب مستعملة، وحوالي (5000) كيلو من الأخشاب المستعملة، بالإضافة إلى ما يقارب ( 100) كليو جرام من الإسفنج، وعلى الفور تم التحرز على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وذلك لكون المؤسسة خالفت أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسداً أو مقلداً “. والمادة (٢٢) من ذات القانون والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي ضمانات قانونية أو اتفاقية تكون لصالح المستهلك، يلتزم المزود بضمان السلع والخدمات التي يقدمها للمستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وفي حال عدم وجود مواصفة قياسية فيتعين الالتزام بالمواصفة المتعارف عليها، وعليه تمت مصادرة المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتهيب الهيئة بكافة المزودين بأنها لن تألو جهدًا في بذل المزيد من جهودها الرقابية والتفتيشية لتوفير سوق آمن للمستهلكين، وحفظ كافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يتم ملاحظتها بالأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة .
