الباحث: عمر غابش النوفلي
مع استشعار الحاجة العالمية إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة برزت مجموعة من المرتكزات الحقيقية التي أسهمت في تعزيز القيم المثلى للنمو الاقتصادي المستدام، من حيث الإسهام الجذري في تحقيق عنصر الرفاه البشري والحد من ظاهرة الحرمان الاجتماعي وما يستتبع هذه الظواهر من مشكلات اجتماعية قد تؤثر على هيمنة الدولة الوطنية، ومحاولة الوصول إلى الحلول العلمية الصحيحة في تقليص حجم البطالة المجتمعية وإيجاد الاستقرار المعيشي للفئات البشرية المنتجة التي تعد المورد الحيوي الأول في تحريك عجلة الدائرة الإنتاجية.
ومما لا شك فيه أن علماء الاقتصاد اهتدوا إلى محددات اعتبارية في تصنيف الاقتصاديات العالمية من خلال المؤتمرات والندوات العلمية المعنية بالتنمية والبيئة، حيث جرى التصنيف العلمي للاقتصاد استنادا إلى الألوان التي تنتمي إليها هذه الاقتصاديات العالمية، فعلى سبيل المثال: يهتم الاقتصاد الأبيض بالتقنية والاتصالات، بينما يتجلى الاقتصاد الأسود في الممارسات الاقتصادية غير القانونية، وهناك الاقتصاد الأحمر الذي يختص بالحكومات في العمليات الإنتاجية والاستهلاكية، واللون البني الذي يشير إلى الإنتاج الأحفوري المدمر للموارد البيئية المستدامة.
ويمثل مفهوم الاقتصاد الأزرق ركيزة تنموية مستدامة تعنى بالمجال المائي (البحار- المحيطات_ المسطحات المائية) حيث يهتم الاقتصاد الأزرق بالكيفيات التي من خلالها يمكن استثمار الموارد البيئية المستدامة بالشكل الأمثل الذي يسهم في تحقيق المستهدفات المستقبلية، وهي من شأنها أن تعزز الطاقات الحيوية المستدامة للبحار والمسطحات المائية بشكل يتساوق مع التطلعات الحالية في استيعاب العنصر البشري والتنويع من مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال استشراف الرؤى الموضوعية المتجددة وبلورتها دون الإخلال بالنظام البيئي؛ بفضل ما ينتجه الاقتصاد الأزرق من قيمة إجمالية تتناسب مع التوازن البيئي.
يمنح الاقتصاد الأزرق فرصة تاريخية للدولة الوطنية الواعدة في الاستفادة الشاملة والمتكاملة من الموارد المائية والاستغلال الأنسب للمجالات الحيوية التي يشملها قطاع الاقتصاد الأزرق كـ : تربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك، والسياحة الساحلية، والنقل البحري اللوجستي، والثروة السمكية، وطاقة البحار المستدامة، والتعدين البحري…إلخ. وهذه المجالات تمثل انطلاقة حقيقية للفكرة التنموية المستدامة في العمل البنّاء وإرساء المستهدفات المستقبلية من خلال استيعاب الخبرات الإنسانية في القطاع المائي والتقليص من المشكلات الاجتماعية ومواجهتها بالحلول الذكية المستدامة.
ويتواكب الاستثمار التنموي في قطاع الاقتصاد الأزرق مع التطلعات المستقبلية في ظل رؤية عُمان 2040 حيث تسعى الحكومة الرشيدة في أن تكون عمان ضمن مصاف الدول المتقدمة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية انطلاقا من الامتداد الجغرافي للسواحل العمانية الذي يبلغ ما يربو 3165 كليومترا، وتعزيزا للدور التاريخي الذي اضطلع به الإنسان العماني منذ الأزل، وذلك في التصاقه بالبيئة البحرية والانسجام معها بالشكل المستدام. كما أن التوجهات الاستراتيجية القادمة تصب في مصلحة أن يكون الاقتصاد العماني” اقتصادا منتجا قائما على الابتكار، وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة” من خلال التوافق المجتمعي بين الفئات والقطاعات التنموية المختلفة وذلك في سبيل بلورة نموذج مستدام ينسجم مع الفرص الجديدة المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.
إن قيمة الاقتصاد الأزرق تكمن في تحقيقه لعدة مؤشرات تنموية من قبيل الأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية من الملوثات السامة والانبعاثات الكربونية، والارتقاء بالأبحاث العلمية في ابتكار البرامج التنموية المستدامة التي تحقق المستهدفات المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق الذي يعد رافدا حيويا يتجاوز الاقتصاديات الأخرى برؤى مختلفة تتواكب مع التوافق الاجتماعي والالتزام المؤسسي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية من خلال الالتفات إلى المورد البشري الذي سيكون الحلقة الأقوى في تدبير المسطحات المائية وتحريك عجلة الاستدامة في تنويع مصادر الدخل الوطني على مستوى الحكومة والأفراد بالطرق النظيفة المستدامة غير التقليدية.
وتأسيسا على ذلك يمكن القول: إن الاقتصاد الأزرق يمثل أنموذجا تنمويا واعدا في تحقيق عنصر التوازن البيئي واستجلاب رؤوس الأموال بالطرق المستدامة. ولعل هذا البعد يتطلب من الدولة الوطنية خلال المرحلة القادمة الاهتمام بالاقتصاد الأزرق ومحاولة الاستفادة من التجارب الدولية المتحققة وكذلك إيجاد المصادر المستدامة النظيفة التي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على موارد الطاقة غير المتجددة، وحلحلة القضايا الوطنية العالقة كأزمة الباحثين عن العمل إلى طموحات جادة تستشرف المستقبل برؤى منهجية قادرة على مواجهة التحديات تحت مظلة الاقتصاد الأزرق.
