مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توضيحاً بشأن المقاطع المتداولة لإحدى سفن الصيد، حيث أكدت الوزارة أنه وبعد مراجعة المقطعين والرجوع إلى الأنظمة الرقابية التابعة لها، تبين أن أحد المقاطع يعود إلى سفينة صيد عمانية تحمل تراخيص صيد سارية المفعول لصيد الثروات المائية الحية المصرح لها وفي المسافات القانونية المحددة في الترخيص.
وأشارت الوزارة أن المقطع الآخر يعود إلى سفينة صيد أجنبية غير مسجلة في سلطنة عمان وتمارس نشاط الصيد في دولة أجنبية. وتدعو الوزارة الجميع بضرورة مراعاة مايتم تداوله وأخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
