مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 456 لسنة 2024 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (6%) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – فـي كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، فـي حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم فـي تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.
المــادة الثانيــــة
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ مـن ربيـــع الأول ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٣ مـن سبتــمبــــــــر 2024م
قـيـس بـن مـحمـد بـن مـوسـى اليوسـف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
