العمانية – شؤون عُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة من رواد الأعمال المستفيدين من البرامج التمويلية من محفظة الهيئة (العزم) بعنوان “آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى الجلسة الحوارية إلى رفع كفاءة إجراءات التمويل وتسريع عملية الموافقة على تحسين العمليات الإجرائية لخدمة التمويل بحيث تكون أكثر سهولة وسرعة، مما يُقلّل من مدة الانتظار لرواد الأعمال ويعزز فرص الوصول إلى التمويل في الوقت المناسب، وتطوير آليات التمويل لتلبية احتياجات رواد الأعمال بشكل أكثر مرونة وفعالية من خلال تصميم منتجات وخدمات تمويلية مرنة تتوافق مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة، وتعزيز الشفافية والوضوح في إجراءات وشروط التمويل عبر تقديم آليات تمويل شفافة وواضحة، تتيح لرواد الأعمال فهمًا أفضل لشروط وإجراءات الحصول على التمويل.
وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية للنقاش وبحث التحديات والحلول وهي: مرحلة ما قبل التمويل، ومرحلة التقدم بطلب التمويل، ومرحلة الصرف، إضافة إلى محور مرحلة ما بعد التمويل واستدامة المشروع. وشهدت الجلسة حصر تحديات التمويل، واقتراح حلول تطوير وتحسين خدمة التمويل، والتوافق على المبادرات التطويرية والخطوات القادمة.
وأكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن الهيئة تواصل العمل في برنامج جاهزية رائد الأعمال لتجهيز رائد الأعمال بكل المهارات الإدارية والمالية، مضيفةً أن من البرامج المهمة أيضًا برنامج “مساندة” وهو لمتابعة المشاريع الممولة بما يخدم توسعها في الطريق الصحيح، مضيفة أن الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على المنصات التي يتم فيها أتمتة هذه الإجراءات مما يقلل من كمية التدخل البشري فيها، خصوصًا إجراءات تمويل القروض.
يُذكر أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت الهيئة على تمويلها حتى نهاية يونيو من العام الجاري من المحفظة الإقراضية للهيئة (العزم) بلغت 312 طلبًا، بقيمة 30 مليونًا و724ألفًا و662 ريالًا عمانيًّا.
حضر الجلسة الحوارية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، وعدد من المسؤولين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
