العمانية – شؤون عُمانية
استقطبت محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 13 مشروعا في عدد من المجالات الصناعية والغذائية واللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني؛ لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة بـ 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023م، مرتفعة بنسبة 26.5بالمائة.
كما زاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من ( 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2023م إلى (11 مليونا و132 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من العام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الحالي من 1652 ترخيصا صناعيا في عام 2023م ليصلَ إلى 3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من العام 2024م.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن السوق المركزي للخضروات والفواكه “سلال” بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نمواً ملحوظاً في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص، حيث تعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية الهامة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م (1380) زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة بـ 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023م، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن محافظة جنوب الباطنة شهدت تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نظرا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
