مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً إداريا رقم (8 / 2024) يقضي بوقف “مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون” عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي مع الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م
ويأتي القرار لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية والمعايير الدولية للتدقيق عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين.
وتمثلت هذه الممارسات في عدم القيام بإجراءات تدقيق كافية على أعمال المدققين الفرعيين والتواصل معهم، وإصدار تقارير تدقيق قبل الانتهاء من إجراءات الفحص التفصيلية للأرصدة والعمليات الهامة، وإجراء اختبارات غير مناسبة للتأكد من الأرصدة المُعترف بها في التقارير المالية، وعدم التعامل في التضارب الواقع بين التقارير المالية والتقارير غير المالية المضمنة في التقرير السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقديم خدمات إضافية للشركات التي يتولى التدقيق عليها بشكل يخالف المتطلبات القانونية.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان التزامها بالمعايير الدولية للتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRSs)، إلى جانب قيامها بتقييم أداء مكاتب تدقيق الحسابات بصفة مستمرة من خلال فرق الفحص الرقابية التابعة لها ، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المكاتب في مراجعة التقارير المالية والبيانات الدورية المفصح عنها عبر البورصة، وضمان صحتها، إلى جانب اعتبار مكاتب تدقيق الحسابات الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وتؤكد هيئة الخدمات المالية على كافة مكاتب التدقيق المُرخصة بأهمية الالتزام بالنزاهة والمهنية العالية عند مراجعة وتدقيق الحسابات المالية للشركات التي تتولى التدقيق عليها وحثها على ضرورة إجراء مراجعات جودة داخلية مستمرة وفقًا للمعايير ISQM-1 وISQM-2 وISA-220 لضمان امتثالها للمتطلبات الرقابية والمهنية، وتفاديا لأي مساءلة قانونية.
