مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا سياسة حماية البيانات الشخصية، والتي تسعى إلى وضع مجموعة من الضوابط لحماية البيانات الشخصية تتضمن معالجتها وتخزينها والإفصاح عنها والوصول إليها والتعديل عليها والاطلاع عليها وإتلافها.
أهداف السياسة
تهدف السياسة إلى الاستفادة من قيمة البيانات الشخصية كمورد اقتصادي يساهم في التحولات الاقتصادية ويدعم الابتكار في القطاعات المختلفة وتحسين ثقة صاحب البيانات في قدرة الوحدات الحكومية على التصرف والتعامل مع البيانات الشخصية بطريقة آمنة وملتزمة بالقوانين والسياسات كما تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية البيانات الشخصية وتعزيز القيمة المستفادة منها في تحسين الأداء والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين وإيجاد توازن بين حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية وبين الحاجة إلى معالجة واستخدام البيانات في الفضاء الإلكتروني.
أحكام السياسة
تنص هذه السياسة بإلزامية حماية البيانات والمعلومات الشخصية وجمعها عبر الوسائل المشروعة والنزيهة؛ وأن يقتصر الجمع على ما هو ضروري لتلبية متطلباتها القانونية أو المتصلة بنشاطها العملي المباشر؛ مع ضرورة التأكد من أن الشخص المعني بالبيانات الشخصية لديه معرفة وأبدى موافقته على معالجة بياناته، وأن تكون الموافقة على شكل بيان مفاده أنه بتقديم طلب الحصول على الخدمة فإنه يوافق على معالجة بياناته أو الإفصاح عنها للوحدات الحكومية الأخرى في سلطنة عمان بغرض تلبية طلباته الحالية والمستقبلية من الخدمات الحكومية.
تدابير أمنية
كما تلزم السياسة الوحدات الحكومية التي تطلب أو تعالج البيانات والمعلومات الشخصية بتطبيق التدابير الأمنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات من الإتلاف غير المقصود أو غير المصرح به، أو من الفقد العرضي، أو أي من الصور الأخرى للمعالجة؛ وبضرورة وضع احتياطات أمنية كافية لجميع الأنظمة ووسائط التخزين المعنية بالتعامل مع البيانات لمنع أي نوع من أنواع الاختراق، ومن ذلك معالجة البيانات الشخصية داخل الحدود الجغرافية لسلطنة عمان لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على هذه البيانات وحماية خصوصية أصحابها، وآلية التعامل الصحيحة عند حال حدوث أي تسرب أو تلف للبيانات الشخصية أو اختراقها.
