مسقط- شؤون عمانية
أغلقت هيئة حماية المستهلك منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة بموجب قرار قضائي بمحافظة مسقط، نظراً للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بتقديم الخدمة حسب المتفق عليه، وعدم التزامها بتوفير الحجوزات المدفوعة من قبلهم، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بهم.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي دائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة شكاوى متكررة ضد منشأة تجارية متخصصة في قطاع مكاتب السفر والسياحة، بعد تعاقدها مع عدد من المستهلكين على حجز تذاكر سفر وتسلم المبالغ مقدماً، إلا أنها أخلت بتلك الشروط وأخذت في المماطلة في تسليم التذاكر وعدم إجراء أي تحديثات بشأنها، والامتناع عن الرد على اتصالات المستهلكين المتكررة للاستفسار حول حجوزاتهم، وعدم ارجاع المبالغ لهم في حال عدم توفير الخدمة المتفق عليها.
ومن خلال البحث والتقصي وجمع الاستدلال في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة ثبت مخالفتها للمادة (۲۳) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أن (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وعليه اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية وخاطبت الادعاء العام الذي أصدر قراراً قضائياً بإغلاق المنشأة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
