مسقط – شؤون عُمانية
المعمري: لائحة السندات والصكوك تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة مالية خضراء ومستدامة في سلطنة عُمان
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي ترجمة لحرص الهيئة على أهمية تعزيز الوعي وبناء التكاملية في الفهم العميق لأحكام وبنود لائحة تنظيم السندات والصكوك في سلطنة عُمان الصادرة بصيغتها الجديدة بالقرار رقم ( 21/2024)، والتي جاءت شاملة في بنودها التنظيمية لتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة مالية خضراء ومستدامة في سلطنة عُمان، فضلا إلى أهمية اللقاء في توضيح أهم محاور خارطة الطريق الوطنية التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للقاء التعريفي الثاني الذي نظمته هيئة الخدمات المالية حول خارطة الطريق الوطنية لمواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع مبادئ التمويل الأخضر والمستدام تحت عنوان “صكوك وسندات مبتكرة”، والذي استهدف ممثلين من الجهات المرخصة من الهيئة كالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية.
حيث أوضح المعمري في كلمته بأن عنوان البرنامج التعريفي “صكوك وسندات مبتكرة” يعكس في حقيقته ما تتسم به اللائحة من المرونة الكافية والابتكار لإصدار صكوك وسندات نوعية توسع الخيارات وتلبي الاحتياجات التمويلية لمؤسسات القطاع الخاص، حيث تعتبر السندات والصكوك الخضراء والمستدامة والصكوك الوقفية من أبرز هذه الأدوات التي تنظمها اللائحة، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أدوات تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية.
وتضمن البرنامج عدد من أوراق العمل التي قدمها متخصصون من هيئة الخدمات المالية حيث قدم الأستاذ أحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي ورقة عمل تناول فيها الإطار المعياري لضوابط الإفصاح حيال السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الذي يضم 3 مكونات أساسية وهي مبادئ التمويل الأخضر والمستدام وأهداف التنمية المستدامة والحوكمة الثلاثية.
فيما قدم خالد بن سعيد المنجي قانوني بدائرة تنظيم وترخيص الخدمات ورقة عمل جاء فيها التأكيد على إمكانية إصدار السندات والصكوك بالعملات الأجنبية والتأطير الزمني للإجراءات الإدارية وإمكانية الاكتفاء بشهادة الائتماني للجهة المصدرة دون الحاجة إلى شهادة تصنيف ائتماني للإصدار
واستعرض محمد بن سعيد الناعبي محلل أدوات مالية بدائرة الإصدارات والمنتجات المالية ورقة عمل اشتملت على مجموعة من المبادرات أبرزها عمل خطة لتطوير برامج وشهادات متخصصة للأفراد العمانيين فيما يتعلق بالحوكمة الثلاثية والتحليل والافصاحات والتي تقوم الهيئة في الفترة القادمة بنقلها الى التطبيق العملي وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة.
وقد اختتم البرنامج بجلسة نقاشية تفاعل معها الحضور بأسئلتهم واستفساراتهم حول محتوى أوراق العمل التي قدمها المشاركون في هذا البرنامج.
